وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكانت فلسطين قد تقدمت بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2018 تطالب فيه بالتحقيق في "الجرائم المرتكبة والمستمرة في ارتكابها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتباراً من 13 يونيو/حزيران 2014". وفي مارس/آذار 2021، أشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إخطاره لإسرائيل إلى أن التحقيق الأولي للجرائم المرتكبة في فلسطين يشمل الفترة من 13 يونيو 2014 وما بعدها. وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، طلبت خمس دول أعضاء في المحكمة (جنوب أفريقيا، بوليفيا، بنغلاديش، جزر القمر، وجيبوتي) فتح تحقيق بشأن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويأتي قرار المحكمة الجنائية الدولية في وقت تتعرض فيه لضغوط أميركية وإسرائيلية كبيرة. وفي هذا السياق، حذرت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، في وقت سابق من الشهر، من أنّ "المحكمة تتعرض لإجراءات قسرية وتهديدات وضغوط وأفعال تخريبية تستهدف تقويض استقلالها والتأثير على مسار عملها القضائي"، وأضافت أكاني أن تسعة مسؤولين منتخبين في المحكمة، بينهم ستة قضاة وقيادة المحكمة كاملة، باتوا موضوعين تحت عقوبات أميركية إلى جانب إرهابيين ومهربي مخدرات، ما أدى إلى اضطراب حياتهم الشخصية وقدرتهم على إجراء معاملات مالية، حتى داخل أراضي دول أطراف.