وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح لـ«كونا» أمس الخميس إن الجائزة تأتي ترجمة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتجسيدا لسياسة الدولة الرامية إلى الانتقال بهم من إطار الرعاية إلى الشراكة الفاعلة في التنمية عبر منصة وطنية لتكريم أصحاب المواهب والإنجازات وتحفيزهم على العطاء.

وأضافت أن تشكيل اللجنة يعكس التوجه المؤسسي نحو تنظيم الجائزة بصورة مهنية ومستدامة تضمن وضوح الرؤية والأهداف والمسارات وتعزز الثقة في المعايير والآليات، مؤكدة أن الجائزة تهدف إلى إبراز نماذج مضيئة من ذوي الإعاقة ممن أسهموا في مجالات علمية وثقافية ومجتمعية ورياضية لتغيير الصور النمطية وتعزيز ثقافة التمكين والدمج.

وبينت أن اللجنة برئاستها وتضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ووزارات التربية والإعلام والمالية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للرياضة والأمانة العامة للأوقاف بما يعكس تنوع الاختصاصات وتكامل الأدوار.

وأوضحت أن اختصاصات اللجنة تشمل الإشراف العام على الجائزة وإقرار رؤيتها وخطط تنفيذها واعتماد التقديرات المالية وفئات الجوائز وقيمتها إضافة إلى اعتماد دليل المشاركة وآليات الترشح والجداول الزمنية وتشكيل اللجان الفنية والإدارية والتنفيذية واعتماد أسماء الفائزين.

وأكدت أن الجائزة تمثل أداة عملية لتعزيز الدور المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة وإبراز إسهاماتهم في مختلف الميادين، مشددة على مضي الوزارة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الشريكة في دعم كل ما من شأنه تمكينهم وإتاحة الفرص لهم لإظهار قدراتهم وإبداعاتهم.