أعلنت وزارة الداخلية تمكن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة مباحث شؤون الإقامة من ضبط مكتب استقدام عمالة منزلية "شهير" في منطقة الرميثية (السكن الخاص) تورط في جرائم الاتجار بالأشخاص وتسهيل الحصول على التأشيرات مقابل مبالغ مالية.
وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي أمس الثلاثاء إن عملية الضبط جاءت بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط المتلاعبين بالإقامات والتأشيرات.
وأضافت أن المكتب كان يقوم باستقدام العمالة المنزلية عن طريق مجموعة من المواطنين (أصحاب العمل) والاتفاق على تحويل العاملات فور وصولهن إلى البلاد لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين (1200 – 1300) دينار كويتي (نحو 3900 - 4200 دولار أمريكي) للعاملة الواحدة من جنسيات آسيوية وهي مبالغ تفوق القيمة الرسمية المقررة من الجهات المعنية.
وأوضحت أن المواطنين المتورطين يحصلون من استخراج التأشيرات على مبالغ تتراوح بين (50 – 100) دينار كويتي (نحو 160 - 325 دولار أمريكي) لكل عاملة لقاء تسهيل إجراءات الاستقدام.
وكشفت أنه بناء على ما تقدم تم إحالة جميع أطراف الواقعة من المتورطين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكدت (الداخلية) أنها ماضية في ملاحقة كل من يعبث بالقوانين أو يحاول استغلال العمالة بطرق غير مشروعة والإساءة لسمعة دولة الكويت محليا وخارجيا مشددة على أن جرائم الاتجار بالأشخاص تعد من أخطر الجرائم التي تمس القيم الإنسانية والأمن المجتمعي.
وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي أمس الثلاثاء إن عملية الضبط جاءت بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط المتلاعبين بالإقامات والتأشيرات.
وأضافت أن المكتب كان يقوم باستقدام العمالة المنزلية عن طريق مجموعة من المواطنين (أصحاب العمل) والاتفاق على تحويل العاملات فور وصولهن إلى البلاد لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين (1200 – 1300) دينار كويتي (نحو 3900 - 4200 دولار أمريكي) للعاملة الواحدة من جنسيات آسيوية وهي مبالغ تفوق القيمة الرسمية المقررة من الجهات المعنية.
وأوضحت أن المواطنين المتورطين يحصلون من استخراج التأشيرات على مبالغ تتراوح بين (50 – 100) دينار كويتي (نحو 160 - 325 دولار أمريكي) لكل عاملة لقاء تسهيل إجراءات الاستقدام.
وكشفت أنه بناء على ما تقدم تم إحالة جميع أطراف الواقعة من المتورطين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكدت (الداخلية) أنها ماضية في ملاحقة كل من يعبث بالقوانين أو يحاول استغلال العمالة بطرق غير مشروعة والإساءة لسمعة دولة الكويت محليا وخارجيا مشددة على أن جرائم الاتجار بالأشخاص تعد من أخطر الجرائم التي تمس القيم الإنسانية والأمن المجتمعي.
اقرأ أيضا بنفس القسم
أقدم على نحر المجني عليها بلا رحمة وهي البالغة من العمر 85 عاما
في أول جلسة محاكمة للمتهمين
«الاستئناف» أيدت براءته في قضية الإساءة إلى الرئيس الفلسطيني
مستخدما شبلا وعمودا حديديا
إصدار الأمر الجزائي يشمل كل جهات الادعاء، الإدارة العامة للتحقيقات والنيابة العامة
البحث
الأكثر قراءة
