تدرس المملكة المتحدة فرض «ضريبة خروج» على الأثرياء الذين يغادرون إلى ملاذات ضريبية، عند مغادرتهم البلاد، بموجب خطط يجري إعدادها قبيل الموازنة الحاسمة المرتقبة هذا الشهر.
ووفقاً للتقارير، تدرس وزيرة الخزانة رايتشل ريفز فرض «رسم تسوية» بنسبة 20 في المئة على أصول الأعمال المتروكة في المملكة المتحدة، في إطار سعيها إلى ملء فجوة مالية تُقدر بعدة مليارات من الجنيهات في خزينة الدولة.
ويحذّر اقتصاديون وزيرة الخزانة ريفز من أن تراجع حزب العمال عن بعض وعوده، إلى جانب ارتفاع مستويات الاقتراض وضعف النمو الاقتصادي، سيجبرها إما على زيادة الضرائب أو التخلي عن قواعدها المالية الأساسية المتعلقة بالاقتراض في الموازنة المقبلة.
من جانبه هاجم وزير العدل في حكومة الظل، روبرت جينريك، ما وصفه بأنه فكرة جنونية ستؤدي فقط إلى أن «تهرول الثروة وصنّاعها نحو الباب»، مضيفاً «نحن بحاجة إلى مزيد من رواد الأعمال، لا إلى عدد أقل! يجب على ريفز أن تستبعد هذا التحرك اليائس».
ومن المتوقع أن يدر هذا الإجراء نحو ملياري جنيه إسترليني، وهو ما سيضع بريطانيا في مصاف معظم دول مجموعة السبع التي تطبق - باستثناء إيطاليا - أنظمة خاصة بـ«ضريبة الخروج».
وفي الوقت الحالي يستطيع من يغادر المملكة المتحدة بيع أصوله البريطانية من دون دفع ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي تبلغ نسبتها عادة 20 في المئة.
أما في ظل المقترحات الجديدة، فسيتعين على المغادرين سداد «ضريبة خروج» عند مغادرتهم البلاد، مع إمكانية تأجيل الدفع لعدة أعوام، وفقاً لما أوردته صحيفة «تايمز».
ويأتي ذلك في وقت يحذر فيه اقتصاديون من أن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز تستعد لرفع الضرائب بوتيرة لم يشهدها أي وزير خزانة منذ أكثر من نصف قرن، فقد ذكرت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن الزيادات الجديدة قد تصل إلى 38 مليار جنيه إسترليني في موازنة هذا الشهر الحاسمة، تضاف إلى 41.5 مليار جنيه كانت قد جمعتها العام الماضي، وبهذا تكون ريفز قد رفعت الضرائب خلال 17 شهراً فقط بأكثر مما فعله أي من أسلافها منذ عام 1976 على امتداد دورة برلمانية كاملة.
ويأتي التركيز على الأثرياء بعد تقارير تفيد بأن نحو 16.500 مليونير سيغادرون المملكة المتحدة هذا العام استجابةً للتغييرات الضريبية وتراجع الثقة في الاقتصاد المتعثر.
وتوقّع تقرير «هينلي» لهجرة الثروات الخاصة أن تفقد المملكة المتحدة ضعف عدد المليونيرات الذين ستفقدهم الصين، و10 أضعاف عدد أولئك الذين سيغادرون روسيا.
وأشار جيمس سميث، مدير الأبحاث في مؤسسة «ريزوليوشن فاونديشن» البحثية، إلى أن وزارة الخزانة تمتلك سوابق يمكن أن تستند إليها في فرض «ضريبة تسوية»، لكنه نبّه إلى أن هذا الإجراء ينبغي أن يُنفذ على الفور.
اقرأ أيضا بنفس القسم
القرار يشمل الكويت والسعودية وروسيا والعراق والإمارات والجزائر وكازاخستان وعُمان
%61 منها مشغولات بـ 7.5 أطنان.. و39% سبائك بـ 4.8 أطنان
وذلك في أعقاب اكتشاف تجاوزات مالية
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية
رغم قرار «الفدرالي الأميركي» بخفض الفائدة 25 نقطة أساس
البحث
الأكثر قراءة
