وأكدت الوزيرة أن هذا القرار يأتي تطبيقا لأحكام القانون، وحرصا على حماية أموال المساهمين وصونها من أي تجاوزات أو إساءة استخدام، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مجلس إدارة تثبت مخالفته للأنظمة واللوائح. وأضافت الحويلة أن العمل التعاوني في الكويت يحظى برعاية واهتمام القيادة السياسية لما يمثله من ركيزة أساسية في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الوزارة ماضية في تعزيز الحوكمة والرقابة الوقائية على الجمعيات التعاونية لضمان استدامة أدائها وشفافية إدارتها.