وزيرة الشؤون د.أمثال الحويلة لـ القبس: مراجعة شاملة لـ10 قوانين أسرية واجتماعية

وزيرة الشؤون د.أمثال الحويلة لـ القبس: مراجعة شاملة لـ10 قوانين أسرية واجتماعية

Sunday, October 19, 2025

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، عن قيام الفرق المختصة في وزارة الشؤون بالتعاون مع وزارة العدل، بالعمل على إجراء تعديلات جوهرية وإضافات نوعية تستهدف رفع كفاءة المنظومة التشريعية، وتتضمن مراجعة شاملة لأكثر من 10 قوانين أسرية واجتماعية.

وقالت الحويلة : «إن عملية المراجعة تشمل مجموعة من القوانين الأساسية التي تمسّ المجتمع الكويتي في نسيجه الإنساني والاجتماعي»، موضحة أن من أبرز تلك القوانين ما يخص الأحوال الشخصية، ومحكمة الأسرة، والطفل، والأحداث، والحماية من العنف الأسري، وقانون التعاون الخاص بتنظيم عمل الجمعيات التعاونية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمبرات والجمعيات الخيرية، والعقوبات البديلة، ومكافحة الإرهاب وتمويله.

وأضافت أن تعديل هذه القوانين وتحديثها سيساهمان في تعزيز العدالة الاجتماعية ويواكبان متطلبات التنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز دور الدولة في تمكين المرأة وحماية الطفل ورعاية الفئات «المحتاجة».

وذكرت أن مراجعة قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، تستهدف تطوير النصوص بما يعزز استقرار الأسرة وحقوق أطرافها، ويرسّخ مفهوم التوازن الأسري، مع معالجة بعض الجوانب الإجرائية التي من شأنها تسريع الفصل في النزاعات الأسرية وضمان حماية حقوق الأطفال.

ولفتت الحويلة إلى أن تحديث قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015، هدفه تعزيز كفاءة منظومة القضاء الأسري وتحسين إجراءات التقاضي، بما يضمن الخصوصية وسرعة الفصل، وتكامل الدور بين الجهات القضائية والاجتماعية في تقديم الدعم الأسري.

وشدّدت الحويلة على أن مراجعة القوانين وتحديثها يمثلان ضرورة وطنية وتشريعية لضمان مواكبة الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتغير وتطوير الأدوات التي تكفل فاعلية التنفيذ وعدالة التطبيق، مؤكدة أن التحديث لا يقتصر على تعديل النصوص فحسب، بل يشمل إعادة صياغة فلسفة القوانين الاجتماعية، لتصبح أكثر شمولية وعدالة وواقعية في معالجة قضايا الأسرة والمجتمع.

واختتمت الحويلة تصريحها بالتأكيد على أن تحديث القوانين ليس هدفا بذاته، بل وسيلة لبناء مجتمع متوازن وآمن تسوده قيم العدالة والمساواة والتكافل، مؤكدة أن الوزارة ستواصل تعاونها مع جميع الجهات الحكومية والهيئات المعنية لتحقيق نقلة نوعية في التشريعات الاجتماعية والإنسانية، تضمن صون الأسرة والطفولة وتمكين المرأة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتنظيم العمل التعاوني والخيري وتعزيز منظومة الحماية المجتمعية والأمن الوطني في إطار من العدالة وسيادة القانون.

وفيما يلي التفاصيل:

تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة العدل، على مراجعة شاملة، لحزمة واسعة من القوانين الاجتماعية والأسرية، بهدف تحديثها وتطويرها، بما يتواكب مع المتغيرات الاجتماعية والتشريعية في الكويت.

وتشمل المراجعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والعمل الاجتماعي والجمعيات التعاونية والعمل الخيري وغيرها، وذلك في إطار رؤية الدولة نحو بناء منظومة تشريعية متكاملة تعزز العدالة الاجتماعية وتحمي النسيج الأسري وتواكب تطورات المجتمع الكويتي.

في هذا السياق، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، لـ القبس أن برنامج وزارة العدل لتحديث وتطوير المنظومة التشريعية في الكويت يشمل حزمة واسعة من القوانين التي تمسّ الأسرة والطفولة والعمل الاجتماعي، مشيرةً إلى تنسيق مباشر ومستمر بين الوزارتين لتوحيد الجهود في مراجعة التشريعات ذات الصلة وتعزيز الانسجام التشريعي بين القطاعات القانونية والاجتماعية.

وأوضحت الحويلة أن هذا التنسيق يهدف لتحقيق تكامل مؤسسي وتشريعي يُسهم في تطوير الإطار القانوني الذي يحكم شؤون الأسرة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل الخيري، والجمعيات التعاونية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويواكب متطلبات التنمية المستدامة.

وبيّنت الوزيرة الحويلة أن عملية المراجعة مع وزارة العدل تشمل مجموعة من القوانين الأساسية التي تمسّ المجتمع الكويتي في نسيجه الإنساني والاجتماعي، ومن أبرزها: قانون الأحوال الشخصية 51 لسنة 1984، الذي يخضع لمراجعة شاملة تستهدف تطوير النصوص بما يعزز استقرار الأسرة وحقوق أطرافها، ويرسّخ مفهوم التوازن الأسري، مع معالجة بعض الجوانب الإجرائية التي من شأنها تسريع الفصل في النزاعات الأسرية وضمان حماية حقوق الأطفال.

محكمة الأسرة

ولفتت الحويلة الى أن المراجعة تشمل أيضا قانون محكمة الأسرة، 12 لسنة 2015، الذي يُراجع لتعزيز كفاءة منظومة القضاء الأسري وتحسين إجراءات التقاضي بما يضمن الخصوصية وسرعة الفصل، وتكامل الدور بين الجهات القضائية والاجتماعية في تقديم الدعم الأسري.

وذكرت أن القائمة تضم كذلك قانون الطفل، 21 لسنة 2015، والذي يجري تحديثه ليواكب المعايير الدولية في حماية الطفولة، خصوصًا في مجالات الوقاية من الإساءة والرعاية البديلة والتعامل مع الأطفال في ظروف الخطر، إلى جانب قانون الأحداث، 111 لسنة 2015، الذي يُراجع لضمان انسجامه مع اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بعدالة الأحداث وتعزيز برامج التأهيل والإدماج المجتمعي بعيدًا عن العقوبة التقليدية.

وأضافت الوزيرة الحويلة أنه من بين القوانين قيد المراجعة قانون الحماية من العنف الأسري، 16 لسنة 2020، حيث يجري تطوير آليات التنفيذ والإجراءات المتعلقة بالحماية والرعاية للضحايا وتفعيل دور وحدات الإيواء والخدمات النفسية والاجتماعية بالتعاون مع الجهات المعنية كافة.

الجمعيات التعاونية

وأشارت الحويلة الى قانون التعاون، «قانون الجمعيات التعاونية»، حيث تعمل الوزارة حالياً على تحديثه، ضمن مشروع شامل، لتطوير الحوكمة والرقابة المالية والإدارية، وضمان الشفافية في إدارة الجمعيات وحماية أموال المساهمين وتعزيز دورها التنموي في المجتمع المحلي.

وقالت: «إنه من بين القوانين التي يجري مراجعتها أيضًا بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 8 لسنة 2010، لتوسيع نطاق الحقوق والخدمات وضمان الدمج الكامل في التعليم والعمل والمجتمع بما يتسق مع التزامات الكويت الدولية في مجال حقوق الإنسان».

وتابعت:«ومن القوانين التي تجري مراجعتها أيضاً قانون المبرات والجمعيات الخيرية، الذي يخضع لمراجعة تفصيلية تهدف لتنظيم مصادر التمويل وتعزيز الشفافية والمساءلة وضمان سلامة الأنشطة الإنسانية والخيرية وفق الضوابط الشرعية والقانونية المعمول بها».

العقوبات البديلة

وأضافت أن المراجعة تشمل كذلك قانون العقوبات البديلة، الذي يجري تطويره بالتعاون مع وزارة العدل لتعزيز مبدأ العدالة الإصلاحية وتوسيع نطاق البدائل القانونية للعقوبات السالبة للحرية بما يتيح فرصاً لإعادة التأهيل والإصلاح المجتمعي ويسهم في تقليل الآثار الاجتماعية المترتبة على العقوبات التقليدية، فضلًا عن قانون مكافحة الإرهاب وتمويله 106 لسنة 2013، والمعدل بالقانون 24 لسنة 2016، الذي يُراجَع للتأكد من مواءمته مع الاتفاقيات الدولية ومتطلبات الأمن الوطني، ولضمان أن تكون أحكامه منسجمة مع التشريعات الجديدة ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي، بما يوازن بين متطلبات الأمن وحماية الحقوق الأساسية، إضافة إلى عدد من القوانين الأخرى ذات الصلة بالشأن الاجتماعي والأسري والحقوقي التي تخضع كذلك للمراجعة القانونية الشاملة بما يحقق التوازن في حماية الأفراد والمجتمع ويضمن انسجام المنظومة التشريعية برمتها.

ضرورة وطنية

شدّدت الوزيرة الحويلة على أن مراجعة وتحديث القوانين تمثل ضرورة وطنية وتشريعية لضمان مواكبة الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتغير وتطوير الأدوات التي تكفل فاعلية التنفيذ وعدالة التطبيق، مؤكدة أن التحديث لا يقتصر على تعديل النصوص فقط، بل يشمل إعادة صياغة فلسفة القوانين الاجتماعية لتصبح أكثر شمولية وعدالة وواقعية في معالجة قضايا الأسرة والمجتمع.

وأضافت أن تحديث التشريعات الأسرية والاجتماعية يسهم في تحقيق التوازن داخل الأسرة وترسيخ العدالة الوقائية والحد من النزاعات وتعزيز الترابط الاجتماعي، كما يُعزّز دور الدولة في تمكين المرأة وحماية الطفل ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة.

نقلة نوعية

وبيّنت الحويلة أن الجهود المشتركة مع وزارة العدل تأتي ضمن رؤية وطنية شاملة لتحديث المنظومة القانونية للدولة تتماشى مع «رؤية الكويت 2035» الهادفة لبناء دولة المؤسسات والقانون وتعزيز الشفافية والعدالة والمواطنة المتكافئة، مشيرةً إلى أن الفرق القانونية المختصة بين الوزارتين تعمل حالياً على إعداد تعديلات جوهرية وإضافات نوعية من شأنها رفع كفاءة المنظومة التشريعية وتطوير بيئة العمل الاجتماعي والخيري والتعاوني وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الأسرية بما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع وتماسكه.

واختتمت الوزيرة الحويلة تصريحها بتأكيد أن تحديث القوانين ليس هدفاً بذاته بل وسيلة لبناء مجتمع متوازن وآمن تسوده قيم العدالة والمساواة والتكافل، مؤكدة أن الوزارة ستواصل تعاونها مع جميع الجهات الحكومية والهيئات المعنية لتحقيق نقلة نوعية في التشريعات الاجتماعية والإنسانية تضمن صون الأسرة والطفولة وتمكين المرأة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتنظيم العمل التعاوني والخيري وتعزيز منظومة الحماية المجتمعية والأمن الوطني في إطار من العدالة وسيادة القانون.

أبرز التشريعات المشمولة بالمراجعة

قانون الأحوال الشخصية

قانون محكمة الأسرة

قانون الطفل

قانون الأحداث

قانون الحماية من العنف الأسري

قانون التعاون (الجمعيات التعاونية)

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قانون المبرات والجمعيات الخيرية

قانون العقوبات البديلة

قانون مكافحة الإرهاب وتمويله

جريدة القبس