أكد وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خليفة العجيل، أمس الخميس، أن الصندوق الوطني يواصل منذ شهر مارس الماضي تنفيذ إجراءات شاملة لتحصيل المديونيات والمستحقات المالية المتراكمة على عدد من المشاريع المتعثرة، وذلك في إطار حرصه على صون المال العام وتعزيز الانضباط المالي والإداري.
وأوضح العجيل أن هذه الخطوات تأتي وفق الأطر القانونية المنظمة لعمل الصندوق ووفقا لقانون الصندوق الوطني رقم 98 لسنة 2013، حيث باشر الصندوق تنفيذ خطة تحصيل وتسوية منظمة تضمن استيفاء الحقوق العامة دون الإضرار بالمبادرين.
وأضاف أن مجلس إدارة الصندوق كان قد أقر في وقت سابق تعديل آلية سداد القروض الممنوحة للمستفيدين لتصبح على فترة تمتد إلى 15 عاما، لا تشمل فترة السماح التي قد تصل إلى 3 سنوات وفقا للقانون، ولا الفترات الاستثنائية لتأجيل الأقساط التي امتدت لأربع سنوات خلال جائحة كورونا.
وأشار إلى أن هذا التعديل جاء استجابة لمتطلبات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الساعين إلى إدارة التزاماتهم المالية بمرونة أكبر، وبما يحقق التوازن بين تمكين المبادرين والحفاظ على الاستدامة المالية للصندوق.
وشدد الوزير على أن الصندوق الوطني مستمر في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يمثلون ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن إجراءات التحصيل تهدف إلى ضمان العدالة وحماية المال العام مع استمرار تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع الجادة ذات الجدوى الاقتصادية الحقيقية.
واختتم العجيل تصريحه بالإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني عقد اجتماعه بمقر وزارة التجارة والصناعة لمتابعة سير العمل في الملفات المالية والإدارية ذات الصلة، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الحكومة لترسيخ بيئة مالية عادلة ومستدامة تعزز ثقة المبادرين وتدعم مساهماتهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.