وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، حيث يتعلق التعديل على نظام الأمر الجزائي والذي يتيح للمحاكم إصدار الأحكام في القضايا البسيطة إلكترونياً بشكل كامل، بدءاً من تلقي الطلبات مروراً بالمداولة وإصدار الحكم وصولاً إلى إعلانه عبر المنظومة الرقمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده المجلس الثلاثاء في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.
ويمهد هذا التعديل في القانون نحو التحوّل إلى العدالة الإلكترونية ويحقق سرعة في الفصل بالقضايا، وتخفيفاً كبيراً على المحاكم والمتقاضين، كما يضمن تنظيم إجراءات التعامل مع المضبوطات غير المشروعة المتحصلة من الجرائم ومدة تخزينها وتحديد السلطة المعنية بإتلافها متى كانت غير لازمة للتحقيق أو للفصل في الدعوى قبل صدور الحكم فيها.
ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
* الأمر الجزائي
تعريفه: قرار قضائي يصدر في القضايا البسيطة (الجنح والمخالفات) يقضي بعقوبة الغرامة دون الحاجة إلى محاكمة علنية أو سماع الشهود.
هدفه: تبسيط الإجراءات الجزائية، تسريع الفصل في الدعاوى، وتخفيف العبء عن المحاكم.
آليته: يعتمد على دراسة أوراق الدعوى فقط، فيُصدر القاضي الحكم بصورة موجزة دون جلسات المحاكمة التقليدية.
ملاحظة مهمة: من شأن النظام الجديد الاستغناء عن إحضار الملفات الورقية المتراكمة التي يقارب عددها 6 ملايين ملف، وهو أمر صعب للغاية بالنظر إلى سقوط العديد منها بالتقادم لمضي سنوات طويلة دون إمكانية إحضارها.
*التعديل الجديد
1 - التحول الإلكتروني الكامل:
• أصبح بالإمكان تلقي الأمر الجزائي، وإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم، وإعلانه كاملاً إلكترونياً.
• يُمهّد التعديل للبدء بإصدار الأحكام القضائية إلكترونياً بكافة المراحل.
2 - الحجم السنوي للأوامر الجزائية:
• في العام الماضي، بلغ عدد الأوامر الجزائية الصادرة نحو 250 ألف أمر، ما يجعل هذا التطوير الإلكتروني ذا أثر مباشر وكبير في تقليص الوقت والجهد على المتقاضين والنظام القضائي.
4 فوائد
• خطوة إلى الأمام في التحول الرقمي: يُمثّل التعديل نقلة نوعية نحو منظومة عدلية إلكترونية متكاملة.
• تسريع العدالة: اختصار الإجراءات الورقية والعلنية يُحقّق سرعة الفصل ويوفر موارد بشرية وقضائية.
• شفافية وكفاءة: التوثيق الإلكتروني الكامل للأوامر الجزائية يقلل من احتمالات الخطأ أو التأخير.
• انسجام مع التوجّه الدولي: يضع الكويت في مصاف الدول التي اعتمدت أنظمة قضائية رقمية حديثة.
كما تضمن التعديل التشريعي تنظيم إجراءات التعامل مع المضبوطات غير المشروعة المتحصلة من الجرائم ومدة تخزينها وتحديد السلطة المعنية بإتلافها، متى كانت غير لازمة للتحقيق أو للفصل في الدعوى قبل صدور الحكم فيها.
اقرأ أيضا بنفس القسم
المتعلق بتعديل إجراءات التنفيذ الجبري
مكونات المشروعين عدة مبانٍ ومنشآت طبية وخدماتية تشمل إنشاء مستشفيين اثنين، سعة كل واحد منهما تبلغ 500 سرير
على رأس مستقبلي سموه على أرض المطار صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد
خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية
زار سفارتنا بواشنطن والتقي عدداً من الطلبة وحثهم على التمسك بالقيم الكويتية والاجتهاد في التحصيل العلمي ليكونوا خير ممثلين للوطن
البحث
الأكثر قراءة
