منحت وزارة الداخلية البريطانية صلاحيات جديدة للشرطة بهدف قمع ما يُسمى "الاحتجاجات المتكررة". وستضع وزيرة الداخلية شبانة محمود قيوداً جديدة على الاحتجاجات، وسيُمنح ضباط الشرطة صلاحيات أكبر للنظر في "الأثر التراكمي" للمظاهرات المتكررة. ويأتي هذا الإعلان، صباح اليوم الأحد، بعد مظاهرة ضد تجريم حركة "باليستاين اكشن" وتواطؤ الحكومة البريطانية في الإبادة الجماعية بغزّة، نُظّمت أمس السبت في لندن، واعتُقل فيها المئات، بعد أن دعت محمود، إلى جانب رئيس الوزراء كير ستارمر ، لعدم التظاهر بسبب حادثة استهداف كنيس في مدينة مانشستر.

وبموجب الخطط التي طرحتها وزارة الداخلية، ستتمكن قوات الشرطة من فرض قيود على المتظاهرين بناءً على نشاطهم السابق. ويعني ذلك أنه بإمكان الشرطة أن تأمر المتظاهرين بتنظيم مظاهراتهم في مكان مختلف إذا تكررت احتجاجاتهم في نفس المواقع لأسابيع متتالية، وسيُعتقل أي شخص لا يلتزم بهذه الشروط. وأعلنت الوزارة أن الصلاحيات الجديدة "ستُطبق في أقرب وقتٍ ممكن".

واعتبرت شبانة محمود، الأحد، عبر قناة "بي بي سي"، أن هذه الخطوة لا تتعلق بحظر الاحتجاجات، بل "بشأن القيود والشروط"، وقالت إنه على الرغم من أن الحق في الاحتجاج أساسي، إلا أنه "يجب موازنة هذه الحرية بحرية جيرانهم في عيش حياتهم دون خوف"، مضيفة أن الاحتجاجات الكبيرة والمتكررة قد تجعل قطاعات من البلاد، وخاصةً الطوائف الدينية، "تشعر بعدم الأمان والترهيب والخوف من مغادرة منازلها"، وقالت إن هذا كان واضحاً بشكل خاص داخل الجالية اليهودية مؤخراً. وأضافت أن هذا "سيشمل صلاحيات حظر الاحتجاجات بشكل قاطع".

وأيّدت كيمي بادينوخ، زعيمة حزب المحافظين، الصلاحيات الجديدة، لكنها تساءلت عن سبب استغراقها كل هذا الوقت، وقالت إن على الحكومة أن تثبت دعمها للشعب اليهودي. وأضافت: "نؤمن بحرية التعبير، لكن يجب أن يكون ذلك ضمن حدود القانون، فإذا استُخدمت الاحتجاجات للترهيب والتحريض على الكراهية، فهذا ليس احتجاجاً".

وانتقدت منظمة العفو الدولية الاعتقالات بحق مناصري "بالستاين أكشن"، مؤكدةً أن اعتقال الأشخاص لمجرد "الجلوس سلمياً وحمل هذه اللافتات" ليس من اختصاص الشرطة. وتُنظم حركة "الدفاع عن هيئة المحلفين" اعتصامات دورية لرفض تجريم "بالستاين أكشن" اعتُقل على أثرها أكثر من 1700 شخص في آخر شهرين، واعتبر المنظمون أن الصلاحيات الجديدة استهداف للحراك التضامني مع فلسطين في المملكة المتحدة.

وقال توم سوذرن، مدير القانون وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة في بيان، اليوم الأحد: "إن الصلاحيات الجديدة، التي أعلنها وزير الداخلية اليوم، ليست جديدة على الإطلاق، بل هي إعادة صياغة لصلاحيات حاولت الحكومة السابقة تمريرها بموجب لوائح وجدت المحاكم أنها غير قانونية". وأضاف: "لا علاقة لها باحتجاج الدفاع عن هيئات المحلفين، الذي نُظم أمس في موقع جديد، والذي كان يستهدف الحكومة بسبب إساءة استخدامها المفرط لقوانين مكافحة الإرهاب. هل تقترح الحكومة جدياً أن يُسمح للمحتجين على قراراتها بالقيام بذلك لعدد محدود من المرات فقط؟ إن كان الأمر كذلك، فهو اقتراح سخيف، وإن لم يكن كذلك، فإن هذا الإعلان ليس سوى محاولة ساخرة للتظاهر بالقوة".

وحاول أكثر من مسؤول بريطاني في حكومة حزب العمّال الربط بين الحادث في كنيس مانشستر، والذي أودى بحياة شخصين، أحدهما بنيران الشرطة عن طريق الخطأ، مع حراك التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة، إذ طالب رئيس الوزراء من خلال صحيفة "ذا جويش كرونيكل"، الموالية لإسرائيل، باحترام الضحايا وعدم التظاهر لأجل غزة خلال نهاية الأسبوع، وهي دعوات رفضها كثيرون، من ضمنهم شخصيات يهودية، كان أبرزها زعيم حزب الخضر زاك بولانسكي. وصرّح بولانسكي خلال مقابلة مع "بي بي سي" أنه بوصفه يهودياً وابن مدينة مانشستر يحزن لضحايا هجوم الكنيس، إضافة لضحايا الإبادة الجماعية في غزة، ويرفض تقييد حرية التعبير والاحتجاج السلمي.

كما اعتبرت وزيرة الداخلية في تصريحات سابقة لاعتصام السبت، والذي شارك فيه أكثر من ألف شخص في عصيان مدني سلمي ضد تجريم "بالتساين أكشن" بموجب قانون الإرهاب، أن هذه الاحتجاجات "غير بريطانية بالأساس"، في انتقاد لاذع لها. وجاء ذلك بعد أن طلبت الشرطة من المتظاهرين تأجيل احتجاجاتهم، وهو ما رفضوه.