مجلس الوزراء يقرر استمرار مزايا للمسحوبة جناسيهم

مجلس الوزراء يقرر استمرار مزايا للمسحوبة جناسيهم

Wednesday, October 1, 2025

قرّر مجلس الوزراء الكويتي تقديم سلسلة من التسهيلات لمن سحبت منهم الجنسية التي اكتسبوها وفقاً لنص المادة الخامسة (فئة الأعمال الجليلة) أو وفقا للمادة الثامنة (فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات).

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي، الذي عقده مجلس الوزراء الثلاثاء في قصر بيان، برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.

واطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والمتضمن بنوداً عدة، أبرزها توصيات الاجتماع الذي عقد أخيراً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بحضور عدد من الوزراء وقياديي ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية في شأن متابعة وتسهيل الإجراءات المتخذة لمن سحبت منهم الجنسية الكويتية، التي اكتسبوها وفقاً لنص المادة الخامسة فقرة (1) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية (فئة الأعمال الجليلة) أو وفقاً للمادة الثامنة (فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات).

وقرّر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي:

1- استمرار الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية في بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية للأفراد والشركات التي يمتلكها أشخاص ممن سحبت جنسياتهم من الفئتين.

2 - استمرار السماح لمن سحبت جنسياتهم من الفئتين في سداد القروض وعقود التمويل التي سبق لهم الحصول عليها من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بذات الشروط المتعاقد عليها، وكذا استمرار حصولهم - عدا الحصول على قروض جديدة - على ذات المزايا والحوافز المقررة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم (98) لسنة 2013 وتعديلاته.

3 - تكليف بنك الكويت المركزي لتوجيه كافة البنوك العاملة في دولة الكويت لتسهيل عملية فتح الحسابات البنكية واستمرار القائم منها لمن سحبت جنسياتهم من الفئتين.

4 - الموافقة على اقتراحات المؤسسة العامة للرعاية السكنية في شأن الإبقاء على بعض الحقوق والمزايا المسحوبة جنسياتهن، وفقاً للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته (فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات) وذلك على النحو التالي:

أ - إشراكهن في وثائق تملك البدائل السكنية بحق التملك.

ب ‌- استمرارهن وأسرهن في الانتفاع بالمساكن الحكومية المؤجرة لهن بالفعل لمدة خمس سنوات، مع إلغاء طلبات المساكن المؤجرة المقيدة لهذه الفئة وعدم قيد طلبات لها مستقبلاً.

ج ‌- استمرار الطلب المقيد لها مع ابنها الكويتي الوحيد - طبقاً لنص المادة ( 7/2 ) من لائحة الرعاية السكنية.

5 - وقف المزايا المقررة بموجب أحكام هذا القرار فوراً في حال توافر أي من الحالات التالية:

أ‌ - صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم أمن الدولة أو جرائم المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

ب - الإخلال بشروط تعديل الوضع بعدم استعادة الجنسية الأصلية أو عدم الحصول على وثيقة رسمية معتمدة في دولة الكويت، صالحة للإقامة خلال سنة من تاريخ نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية.

إشادة بكلمتي ممثل الأمير في نيويورك

أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، أمام الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك يوم الأربعاء الماضي، والذي أعاد فيها سموه إلى الأذهان نجاح منظمة الأمم المتحدة بشكل عام ومجلس الأمن على نحو خاص، عندما وقف العالم قبل 35 عاماً بجانب دولة الكويت، دعماً للحق والعدل والقانون تجاه قضيته العادلة في تحرير دولة الكويت من العدوان العراقي الغاشم، وإعادة الشرعية لأهلها.

كما أشاد مجلس الوزراء بالكلمة التي ألقاها ممثل الأمير في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك يوم الثلاثاء الماضي، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في جلسة مجلس الأمن الطارئة تحت بند (الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين) والتي أكد فيها سموه أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية كونهما السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ولضمان حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهة أخرى، أحيط المجلس علماً بنتائج الزيارة الرسمية لسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد إلى المملكة المتحدة الصديقة، ولقائه أول من أمس بالأمير ويليام ولي عهد المملكة المتحدة الصديقة أمير ويلز في قصر وندسور، والذي تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية المتميزة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

تعديلات تشريعية ترسّخ التحوّل الرقمي الشامل في التوثيق والمعاملات

- المعاملات الإلكترونية تشمل جميع السجلات والمحررات والمعاملات بما في ذلك الأحوال الشخصية

- مساواة الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمعاملات الإلكترونية بنظيراتها الورقية

- إلغاء قيد الحضور الشخصي أمام الموثق وإجازة التوثيق بالاتصال المرئي أو النظام الإلكتروني

- بقاء الالتزامات الجوهرية للموثق التي تشمل التثبت من الهوية والأهلية والرضا

- استحداث نص يقضي بعدم جواز تجاوز مدة الوكالات 5 سنوات مع استثناء الوكالات التجارية

- إضافة بدائل للحضور الشخصي تشمل الحضور الإلكتروني أو عبر الاتصال المرئي

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، بهدف توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل جميع السجلات والمحررات والمعاملات الإلكترونية في المجالات المدنية والتجارية والإدارية، بما في ذلك مسائل الأحوال الشخصية، إضافة إلى مساواة الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمعاملات الإلكترونية بنظيراتها الورقية متى أنشئت لدى الجهة المختصة أو قيدت إلكترونياً، وكذلك النص صراحة على عدم جواز إنكار الحجية القانونية للمحررات والمعاملات الإلكترونية متى تمت وفقاً لأحكام القانون.ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن التوثيق، بهدف إلغاء قيد الحضور الشخصي المطلق أمام الموثق مع إجازة التوثيق عبر الاتصال المرئي أو النظام الإلكتروني، مع بقاء الالتزامات الجوهرية للموثق (التثبت من الهوية - الأهلية - الرضا)، إضافة إلى استحداث نص يقضي بعدم جواز تجاوز مدة الوكالات خمس سنوات كحد أقصى، مع استثناء الوكالات التجارية أو ما يقرره وزير العدل، وكذلك إضافة بدائل للحضور الشخصي تشمل الحضور الإلكتروني أو عبر الاتصال المرئي على أن تحدد الضوابط في اللائحة التنفيذية.ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن التوثيق إلى صاحب السمو.وأكد المجلس أن تعديل بعض أحكام القانونين بشأن التوثيق يمثلان ركيزة أساسية في مسار التحوّل الرقمي الشامل للدولة، إذ يُسهم في الانتقال من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني الكامل في مجالي المعاملات والتوثيق، بما يتيح تقديم خدمات حكومية وقضائية رقمية متطورة، ويُحقّق التيسير على المتعاملين ويعزز الكفاءة والشفافية وجودة الأداء.

تعديل قانون تنظيم الخبرة

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980، والتي نصت أبرز مواده على إلغاء مجلس شؤون خبراء الإدارة العامة للخبراء ونقل اختصاصاته إلى رئيس الإدارة العامة للخبراء، وذلك لتحقيق الترشيد المؤسسي وتوحيد المرجعية الإدارية وتعزيز التفرغ الفني والانسياب التنظيمي، من دون المساس لضمانات الخبراء الوظيفية بهدف معالجة الخلل الهيكلي بشأن الخبرة القضائية في دولة الكويت، والذي جاء بصورة مزدوجة تشمل الفئة الأولى خبراء الإدارة العامة للخبراء والفئة الثانية خبراء الجدول.

وخُصّص للفئة الأولى هيكل تنظيمي داخلي يتمثل في (مجلس شؤون خبراء الإدارة العامة للخبراء) أنيط به بحسب المادة 27 من قانون الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 اختصاصات متعددة تشمل ما يعهد إليه به القانون وما يطلب منه من آراء وما يخوله له نظام الخدمة المدنية من صلاحيات لجان شؤون الموظفين، فضلاً عن صلاحيات إدارية ومهنية أخرى ترتبط بإدارة قطاع الخبرة. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

مذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة

وافق مجلس الوزراء على عدد من مشروعات مراسيم بشأن مذكرات تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومات بعض الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزّز مكانة دولة الكويت ويوطد العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.

وقرّر المجلس رفعها إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد. كما استعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرّر الموافقة عليها، كما قرّر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

تسريع إنجاز مشروع منطقة الشحن الجوي في المطار

اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة، والذي تضمن بنوداً عدة أبرزها التقرير الدوري المقدم من الهيئة العامة للطيران المدني بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمشروع منطقة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي، والذي تضمن المساعي المبذولة لتطوير منظومة الشحن الجوي وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية ضمن مطار الكويت الدولي، وبما يواكب التوجهات الإستراتيجية للدولة نحو تحسين بيئة الأعمال وتيسير حركة البضائع بهدف تحقيق نقلة نوعية في عمليات الشحن، وتقليل الزمن المستغرق للإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بما يعزّز من تنافسية مطار الكويت الدولي.

وقرّر المجلس تكليف الهيئة العامة للطيران المدني باستكمال جهودها الحثيثة وتفعيل اختصاصاتها، والإسراع في إنجاز مشروع منطقة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة برفع كفاءة خدمات الشحن والطيران في دولة الكويت وفقاً لقانون إنشائها.

تكليف 12 جهة بتقديم الدعم اللازم في تنفيذ خطة تحوّل الطاقة

اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، والذي تضمن بنوداً عدة من أبرزها طلب وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم، باستصدار قرار من مجلس الوزراء بتوجيه الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية ذات الصلة بتقديم الدعم اللازم في تنفيذ خطة تحوّل الطاقة في دولة الكويت.

وقرّر المجلس تكليف الجهات التالية (وزارة المالية - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - مؤسسة البترول الكويتية - المؤسسة العامة للرعاية السكنية - مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - معهد الكويت للأبحاث العلمية - هيئة تشجيع الاستثمار المباشر - هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص - الهيئة العامة للصناعة - الهيئة العامة للاستثمار - الهيئة العامة للبيئة - بلدية الكويت ) بتقديم الدعم اللازم لتيسير تنفيذ دراسة الخطة التنفيذية للتحول في مجال الطاقة بدولة الكويت وتوصياتها، والعمل على تحويل نتائجها إلى خطوات عملية ملموسة تسهم في تحقيق هدف دولة الكويت بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وذلك التزاماً بالتعهدات الدولية لدولة الكويت.

حرمان مؤسّسي الشركات المُعاقَبة من تأسيس كيانات جديدة

ضمن إطار حرص الدولة على تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في التعاقدات الحكومية، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة عصام المرزوق، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز هيفاء الجارالله ومسؤولي الجهاز المركزي للمناقصات العامة، والذي تناول الإجراءات والخطوات التطويرية التي يقوم بها الجهاز لتحديث وتطوير نظام المناقصات، إضافة إلى أهم المبادرات الهادفة لضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتعزيز الشفافية والرقابة على كل مراحل الطرح والترسية، وكذلك اعتماد أنظمة حديثة تسهم في رفع جودة المشاريع الحكومية من خلال ضبط المواصفات والاشتراطات الفنية وتسريع إجراءاتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وشمل العرض أيضاً أهم المقترحات التي من شأنها تحقيق المصلحة العامة، ومن بينها تحديد الأفضلية للمنتج المحلي بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الإقليمية، إضافة إلى ذلك في حال معاقبة إحدى الشركات وحرمانها من التعاقد مع الجهات الحكومية بسبب تقاعسها في أدائها، يمتد الحرمان لمؤسسي الشركات من تأسيس شركة جديدة.

وأعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره لرئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومسؤولي وموظفي الجهاز، على جهودهم وعملهم لتطوير الأداء، وتقديم كل ما من شأنه رفع شأن دولة الكويت، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.