سجلت ميزانية المملكة العربية السعودية عجزاً طفيفاً خلال الربع الأول من عام 2023؛ بواقع 2.91 مليار ريال (776 مليون دولار).

وأظهرت بيانات وزارة المالية، حول الأداء الربعي لأداء الميزانية الصادر اليوم الأحد، تحقيق إيرادات بقيمة 280.94 مليار ريال (74.90 مليار دولار)، مقابل مصروفات بلغت 283.86 مليار ريال (75.67 مليار دولار).

وكشفت أرقام ميزانية السعودية ارتفاع الإيرادات غير النفطية 9% على أساس سنوي.

وخلال الربع الأول من عام 2023، ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 75% على أساس سنوي.

وبلغت قيمة الإيرادات النفطية 178.6 مليار ريال (47.61 مليار دولار)، والإيرادات غير النفطية 102 مليار ريال (27.19 مليار دولار).

كما أشارت بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.9% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2023، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

ونمت الأنشطة النفطية بالمملكة بنسبة 1.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتسعى المملكة، وهي أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى تنويع اقتصادها لتقليل الاعتماد على عائدات النفط وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك ضمن رؤيتها 2030.

وكان معهد التمويل الدولي توقع، في أبريل الماضي، أن تحافظ القطاعات الاقتصادية غير النفطية بدول الخليج على أدائها القوي في العام الجاري، وهو ما يحد من تأثير تراجع إنتاج النفط وأسعاره على نمو دول المنطقة.

وتوقع المعهد،في تقرير له، أن يبقى نمو الناتج المحلي غير النفطي لدول المنطقة قوياً بين 4% و5% بدعم من الاستهلاك الخاص والاستثمارات.

كما توقعت وكالة "رويترز"، الأسبوع الماضي، أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بوتيرة أبطأ بكثير في عام 2023، مقارنة بالعام الماضي؛ بسبب تأثر مواردها بتراجع عائدات مبيعات النفط الخام وتخفيضات الإنتاج.