أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس، تضاعفاً في فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر مارس الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة 98.5 في المئة ليصل إلى 121.4 مليار ين (902 مليون دولار) مدفوعاً بأداء التصدير السريع.

وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أوّلي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ارتفع في الشهر الماضي للمرة الأولى منذ شهرين، ليظل بذلك ايجابياً لمدة 15 عاماً وشهرين.

وأضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان تضخم بنسبة 91.4 في المئة على اساس سنوي في الشهر الماضي ليصل الى 149.7 مليار ين (1.1 مليار دولار) للمرة الاولى منذ شهرين، فيما تضخمت وارداتها من اليابان للشهر الـ11 على التوالي بنسبة 65.8 في المئة لتصل الى 28.4 مليار ين (211 مليون دولار).

واشارت البيانات الى ان فائض الشرق الاوسط التجاري مع اليابان ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 5.4 في المئة ليصل الى 819 مليار ين (6.1 مليار دولار) مع نمو الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 12.1 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت ان النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي تمثل نسبة 95.8 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة 13.1 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 32.3 في المئة بسبب الطلب على السيارات والآلات الكهربائية.

وذكرت ان ثالث اكبر اقتصاد في العالم سجل في الشهر الماضي عجزاً تجارياً عالمياً للشهر الـ20 على التوالي بقيمة 754.5 مليار ين (5.6 مليار دولار) مع استمرار ارتفاع فواتير الطاقة وانخفاض قيمة الين في دفع قيمة الواردات.

ووفقا للبيانات ارتفعت صادرات ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4.3 في المئة مقارنة بالعام السابق بفضل الطلب القوي على شحنات السيارات ومعدات إنتاج أشباه الموصلات والمعادن غير الحديدية.

وبينت ان الواردات ارتفعت بنسبة 7.3 في المئة بفضل ارتفاع اسعار الطاقة خاصة النفط الخام والفحم والمنتجات المكررة، لافتة الى ان الصين ظلت في الشهر الماضي اكبر شريك تجاري لليابان تلتها الولايات المتحدة.