خاطبت الأمانة العامةل‍مجلس الوزراءجميع الوزارات والهيئات الحكومية بضرورة إجراء حصر للأراضي والمباني التابعة لهذه الجهات، وإيفاء المجلس بتقرير مفصل بها خلال أسبوعين. وجاءت هذه الخطوة بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بهدف الحفاظ على حقوق الدولة وحسن استغلال هذه الأراضي والمباني بما يحقق المصلحة العامة.

وتضمن الكتاب ضرورة تضمين التقرير المفصل بيانا يوضح مساحة كل الأراضي واستخداماتها.