هبط فائض الميزان التجاري الخارجي في المملكة العربية السعودية (الفارق بين الصادرات والواردات) بنسبة 32.4% على أساس سنوي، خلال أول شهرين من العام الجاري.

ووفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية عن بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، فقد بلغ فائض الميزان التجاري 22.1 مليار دولار، خلال يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بنحو 32.6 مليار دولار في نفس الفترة من 2022.

وتراجعت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 7.6% إلى 55.2 مليار دولار، في حين ارتفعت الواردات 22.3%، إلى 33.1 مليار دولار.

وانخفضت قيمة الصادرات النفطية للسعودية خلال الفترة المذكورةبنسبة 6.9% إلى 43.3 مليار دولار.

وكانت أسعار النفط تتداول في حدود 95 دولاراً للبرميل في نفس الفترة من 2022، بينما تتداول حالياً قرب 85 دولاراً للبرميل.

وكان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للسعودية قد صعد بنسبة 80.1% خلال عام 2022 إلى 222.1 مليار دولار، مقابل 123.3 مليار دولار في 2021.

وتلقت موازنة المملكة وغيرها من الدول المصدرة للنفط والغاز دفعة قوية خلال العام؛ بسبب الصعود الكبير لأسعار الطاقة إبان الغزو الروسي لأوكرانيا، في فبراير 2022؛ ما ساعدها على تحقيق فوائض مالية كبيرة.

لكن وتيرة صعود الطاقة تراجعت بشكل ملحوظ خلال الشهور الست الماضية؛ بسبب مخاوف الركود الاقتصادي العالمي وزيادة أسعار الفائدة بشكل مستمر، كما خفضت المملكة إنتاجها اليومي من النفط بما يصل إلى مليون برميل لضبط السوق.