دعت روسيا الخميس مجددا إلى رفع القيود الغربية على القطاع الزراعي الروسي تحت طائلة الانسحاب في 18 أيار (مايو) من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وطرحت الخارجية الروسية في بيان خمسة شروط لمواصلة الالتزام باتفاقية الحبوب من بينها إعادة ربط بنك "روسيلخزبانك” الروسي المتخصّص في الزراعة بنظام "سويفت” المصرفي الدولي، واستئناف عمليات تسليم الآلات الزراعية وقطع غيارها إلى روسيا، وإلغاء العقبات أمام تأمين السفن ووصولها إلى موانئ أجنبية.

كذلك طالبت بإنهاء تجميد أصول الشركات الروسية المرتبطة بالقطاع الزراعي الموجود في الخارج واستئناف تشغيل خط أنابيب توجلياتي-أوديسا الرابط بين روسيا وأوكرانيا والذي ينقل الأمونيا، وهي مكون كيميائي يستخدم على نطاق واسع في الزراعة.

وأضافت الخارجية الروسية في بيانها أنه "بدون إحراز تقدم في حلّ هذه المشاكل النظمية الخمس (…) لا يمكن الخوض في تمديد مبادرة البحر الأسود (اتفاقية الحبوب) إلى ما بعد 18 أيار (مايو)”.

أبرمت الاتفاقية في تموز (يوليو) الماضي وتسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وتم تمديدها في 19 آذار (مارس). وقد مكّنت حتى الآن من تصدير أكثر من 27 مليون طنّ من المنتجات الزراعية.

وأصرت موسكو على تمديدها لمدة 60 يوماً بدلاً من 120 يوماً وفق ما ينصّ الاتفاق الأصلي، وطالبت بالامتثال لاتفاقية ثانية تتعلق بصادراتها من المنتجات الزراعية التي لا تزال تعيقها العقوبات الغربية.