أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي احتفاظ البنوك بأرقام ومؤشرات قوية مطمئنة على مستويات مختلفة، حيث سجلت نسبة صافي القروض غير المنتظمة تراجعا جديدا، وانخفضت على مستوى 0.9 بالمئة، وهو ما يبرر تراجع المخصصات عن العام الماضي بنسبة 47.80 بالمئة. وفي السياق ذاته، بلغت تغطية القروض غير المنتظمة نحو 297.6 بالمئة، أي ما يناهز 3 أضعاف تقريبا. وحافظ معدل كفاية رأس المال (نسبة كفاية رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر) عند مستوى 18.4 بالمئة بأعلى من المطلوب رقابيا بفارق مريح. ونمت نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول من مستوى 11.6 بالمئة، كما في نهاية عام 2021 إلى 13.3 بالمئة، كما في نهاية العام الماضي. وحافظت نسبة السيولة الرقابية أيضا على مستوى مريح أيضا أعلى من المطلوب رقابيا، حيث أنهت البنوك العام الماضي عند 21.4 بالمئة، في حين أن الحد الأدنى المطلوب رقابيا 18 بالمئة، وتعني السيولة الرقابية نسبة الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي (جاري أو ودائع) وأذون وسندات الخزانة الحكومية، أو أية أدوات مالية أخرى مصدّرة من بنك الكويت المركزي إلى ودائع العملاء بالدينار، وذلك على مستوى النشاط المحلي. ومن أبرز المؤشرات الإيجابية على صعيد نتائج وأرقام العام الماضي، ارتفاع مؤشر نسبة الدخل الأساسي إلى الدخل التشغيلي من مستوى 82 بالمئة في نهاية 2021 إلى 84 بالمئة بنهاية العام الماضي، ويعكس نسبة الدخل الأساسي (صافي الإيرادات من الفوائد وصافي الإيرادات من الرسوم) إلى الدخل التشغيلي (صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد. وبلغ العائد على متوسط الأصول (نسبة صافي الربح إلى متوسط الأصول) 1.3 بالمئة ارتفاعا من مستوى 1.1 بالمئة. أيضا ارتفعت نسبة متوسط الأصول المدرة للفوائد إلى متوسط الأصول إلى مستوى 88.1 بالمئة، مقارنة مع 87 بالمئة للعام قبل الماضي. وقفز صافي هامش الربحية (نسبة صافي الربح إلى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد) بنسبة قياسية بلغت نحو 6 بالمئة من مستوى 34.6 إلى 40.6 بالمئة بنهاية العام الماضي، وهو مؤشر جيد يعكس تحسّنا في سيطرة القطاع على المصاريف التشغيلية ورفع كفاءة تحقيق الأرباح بكلفة معقولة.