كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن نقاشاً مصرفياً فتح أخيراً حول إمكانية زيادة العمولات المطبقة على استخدام خدمة «آبل باي» عبر أجهزة نقاط البيع لدى التجار.

وبينت المصادر أن النقاش المفتوح بهذا الخصوص يشمل سحوبات الشراء التي تتم عبر بطاقة الـ«كي نت»، ومن بينها الـ«آبل باي» التي لا تطبق البنوك عليها أي عمولة، لافتة إلى أنه مع زيادة استخدام تقنية المدفوعات محلياً، تواجه البنوك كلفة تشغيلية إضافية، حيث تفرض شركة «آبل» على مدفوعات عمليات الشراء التي تتم عبر خدمتها رسوماً ولو كانت العملية منفذة ببطاقة «كي نت».

وأوضحت أن الرسم المحصل على كل عملية يتراوح بين 0.05 و0.15 في المئة، إضافة إلى رسوم تشغيلية إضافية تطبقها «فيزا» و«ماستر كارد» على مدفوعات التجار، ما يرفع إجمالي المصاريف التي تتحملها البنوك إلى نحو ربع في المئة.

وبينت المصادر أن مسؤولي البطاقات في البنوك المحلية بحثوا إمكانية مراجعة لائحة العمولات المقرّرة على التجار الذين يستخدمون أجهزة نقاط البيع في تحصيل مدفوعات مبيعاتهم، وأن ذلك يشمل مقترحاً بزيادة العمولة المطبقة على التجار في مدفوعات المشتريات التي تتم عبر بطاقات «فيزا» و«ماستر كارد».

وأكدت المصادر أن أي عمولة جديدة أو زيادة لن يتحملها المستهلك بل التاجر منفرداً، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال سيتطلب إقرار أي تعديل على لائحة العمولات المصرفية موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي على الإجراء وتفاصيله.