كشفت مصادر نفطية أن مؤسسة البترول الكويتية تسعى لإيجاد وسائل ممكنة لرفع أعداد المهندسين المقبولين في القطاع النفطي، بعد استيفاء الأعداد المطلوبة والتي بلغت 521 من كل التخصصات.

وأوضحت المصادر لـ«الراي» أن رفع أعداد المقبولين يتوقف على اعتماد ميزانيات تمكّن القطاع النفطي من قبول أعداد أكبر من التي تم التخطيط لها وفقاً لتلك الميزانيات، خصوصاً أن التوظيف مرتبط بحجم الميزانيات المعتمدة في هذا الشأن من الجهات الرسمية في الدولة.

وأشارت إلى أن هناك تحركات مستمرة بين المؤسسة والشركات المعنية في هذا الأمر سعياً لتوفير أكبر عدد من الفرص الوظيفية للمهندسين، الأمر الذي من شأنه قبول أعداد أكثر مما كان مخططاً لها في ظل الميزانيات المعتمدة، قائلة إن «مسألة رفع أعداد المقبولين من عدمه مرهونة باعتماد ميزانيات اضافية لهذا الشأن من الجهات المعنية في الدولة».

وأوضحت المصادر أن هناك 521 كويتياً ضمنوا أماكنهم في إعلان التوظيف لكل القطاع النفطي من إجمالي نحو 7000 متقدم لإعلان التوظيف، مضيفة أن «نظام الاختبارات كان عبر جهة محايدة حريصة على عدم الإفصاح عن نماذج الأسئلة أو نوعيتها لضمان الحيادية بين المتقدمين لدرجة رفض مرور قيادات نفطية على أماكن عقد الاختبارات».