اقترح الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق، فكرة عبر قناة السويس لسداد مبلغ 80 مليار دولار (أصل وفوائد) والمستحقة على مصر حتى نهاية 2027.

وقال توفيق إن هذا الاقتراح يتلخص في إنشاء صندوق خاص تؤول إليه كافة إيرادات قناة السويس، والتي تبلغ حاليا حوالي 10 مليارات دولار سنويا، ويقوم الصندوق بالاقتراض أو بإصدار سندات يتم تداولها في الأسواق الدولية بقيمة الـ80 مليار دولار وبعائد في حدود 8%؜ سنويا، وتستحق هذه السندات بعد خمسين سنة مثلا فيما يعرف بالـSinking Fund، ويتم احتجاز جزء من عوائد القناة حتى يمكن في نهاية الخمسين عاما وعند استحقاقها Maturity، سداد قيمة السندات لحامليها.

وأشار الخبير المصري إلى أن الخلاصة تتمثل في التالي:

1) هذه السندات مضمونة قانوناً من الصندوق وعوائده من قناة السويس، وليس القناة نفسها.

2) أكرر للمتخوفين أو المشككين: القناة نفسها ليست محل رهن أو ضمان، وإنما عوائدها فقط Receivables.

3) تغنينا هذه الآلية عن بيع فنادقنا الأثرية، أو عقارتنا، أو مصانعنا حيث تظل مملوكة لنا بالكامل، اللهم تلك التي تتخارج منها الدولة طبقا لوثيقة ملكية الدولة.

4) تتميز هذه الطريقة بالسرعة المطلوبة لضمان عدم تعثرنا وسداد مديونيتنا فى مواعيدها المقررة دون تأخير، لاسيما وأن عوائد هذه الأصول من الصعب أن تحقق الـ80 مليار دولار المطلوبة.

5) هذه الآلية Sinking Fund معمول بها فى حالات مشابهة كثيرة حول العالم ، والقناة في آمان تام.