وسط تواجد أمني كثيف، يستعد مسؤولو وزارة المالية لتنفيذ قرار الإخلاء الإداري الصادر بحق سوق شرق بدعوى إنتهاء صلاحية العقود المبرمة بين الشركة الوطنية العقارية المديرة للسوق والوزارة.

وفيما يصر مسؤولو الشركة الوطنية العقارية على سريان علاقتهم التعاقدية وعدم قانونية قرار الإخلاء، أكدت مصادر في وزارة المالية على تنفيذ القرار بالقوة بمؤازرة دوريات الشرطة التي تغلق مداخل السوق حالياً.