استقبل سوق العمل بشقيه الحكومي والخاص 14617 مواطناً ومواطنة، خلال عام واحد، ليرتفع إجمالي العمالة الوطنية في القطاعين إلى 438803 موظفين وموظفات، وفقاً للحالة حتى 30 سبتمبر من عام 2022، مقارنة بـ424186 قبل عام، لتبقى العمالة الوطنية في المرتبة الثالثة من حيث قوة العمل في القطاعين، بعد الهندية والمصرية.

وأظهرت الأرقام في آخر إحصائية للإدارة المركزية، تشمل قطاعي العمل من دون القطاع العائلي (الخدم ومافي حكمهم)، تقدماً كبيراً لأرقام العمالة من نيبال إذ ارتفعت من 40102 إلى 56489، بنسبة تقدر بنحو 40 في المئة، وهي الجنسية الأكثر ارتفاعاً نسبياً مقارنة ببقية الجنسيات.

وتصدرت العمالة الهندية سوق العمل مع ارتفاعها من 451381 في 30 سبتمبر 2021 إلى 476335 في 30 سبتمبر 2022، لتحتل المركز الأول قبل العمالة المصرية التي حلت في المرتبة الثانية بعدما كانت في الأولى على الرغم من ارتفاعها بنحو 10 آلاف (من 456646 إلى 467074).

وبعد الهند ومصر والكويت، جاءت العمالة من بنغلاديش في المركز الرابع (انخفضت من 161154 إلى 158911)، ثم باكستان (انخفضت من 70386 إلى 68755)، ثم الفيلبين (ارتفعت من 63279 إلى 65260)، تليها سورية ونيبال والأردن ولبنان.

ووفقاً للإحصائية، انخفضت أعداد العمالة من الجنسية السورية من 65925 إلى 63680، ما يعني أن 2245 عاملاً سورياً خرجوا من السوق. كما خرج من السوق 29 لبنانياً، لينخفض عدد العمالة اللبنانية من 20300 في 30 سبتمبر 2021 إلى 20271 في 30 سبتمبر 2022.

حركة عمالة أعلى 10 جنسيات

1 - الهندية: (+24954)

2 - المصرية: (+10428)

3 - الوطنية: (+14617)

4 - البنغالية: (-2243)

5 - الباكستانية: (-1631)

6 - الفيلبينية: (+1981)

7 - السورية: (-2245)

8 - النيبالية: (+16387)

9 - الأردنية: (+1659)

10 - اللبنانية: (-29)