أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات مازن الناهض قرارا وزاريا رقم 30 لسنة 2023 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1979في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.

جاء فيه مادة أولى:

يستبدل بنص البند ثانيا من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات المشار إليها النص التالي:

ثانيا: تحدد كمية مواد البناء المشمولة بالدعم التي تخصص لمن توافر في شأنهم الشروط الواردة اولا وفقا لما يلي:

1 – تحدد مواد وكميات مواد البناء التي تخصص لمن تتوافر في شأنهم الشروط المبينة في البند اولا وفقا لما هو مبين بالجدول المرفق.
2 – تحدد مواد وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة التوسعة والترميم وشراء سكن وبشروط معينة وفق الجدول المرفق: