قال النائب ماجد المطيري‬⁩ لـ«الراي» إنه تقدم باقتراح بقانون لإلغاء «تجريم الفرعيات» لما تسبب به من أزمة سياسية في أكثر من مرة، علما بأن من صوتوا على القانون عند عرضه خرجوا من رحم التشاوريات، موضحا «الانتخاب حق شخصي لكل مواطن، وما جاء في القانون من تشديد العقوبة على الفرعيات يجب أن يواجه بتشريع، وتقدمت بإلغاء الفقرة خامسا من المادة 45 للقانون 35 لسنة1962والمتعلق بتجريم الفرعيات لتعارضها مع قيم المجتمع ولما أثاره تطبيقها من أزمات سياسية».