تعكفوزارةالشؤونالاجتماعية،ممثلةفيإدارةالجمعياتالأهليةبقطاعالتنمية،حالياًعلىحصرأسماءالجمعياتالأهليةالمُشهرةمنذسنواتغيرالفاعلةولمتقدّمخدماتحقيقيةللمجتمع،وغيرالملتزمةباللوائحوالضوابطوالاشتراطاتالمنظمةللعمل،ولاتسعىإلىتحقيقالأهدافالتيأشهرتلأجلها،بغيةاتخاذالإجراءاتاللازمةحيالها.

ووفقاًلمصادر«الشؤون»فإنالوزارةجادةفيتطبيقالقانونعلىالجمعيات،التييثبتعدمقيامهابأيأنشطةعلىأرضالواقعمنذسنواتمضت،وعدمتزويدهاالوزارةبالموازنةالتقديريةأوالتقاريرالماليةوالإداريةللسنواتالماضيةأوكشوفاتحساباتهاالبنكية،موضحةأنمثلهذهالجمعياتغيرالفاعلةتسدّالطريقأمامطلباتإشهارالجمعياتالأخرىالتيتحملذاتالأهداف،ممايترتبعلىذلكحرمانالمجتمعمنخدماتحقيقيةمنالممكنأنتقدّملفئاتوشرائحعدة.

ولفتتالمصادرإلىأنهذاالاجراء،من«الشؤون»،يأتيعلىغرارمااتخذتهأخيراًبحقبعضالمبراتالخيريةغيرالفاعلة،«حيثأصدرتجُملةقراراتبسحبإشهارها»،كاشفةأنثمةمايزيدعلى20مبرةجديدةباتتقابقوسينمنصدورقراراتبإلغاءتراخيصهالذاتالأسبابالمذكورةآنفاً.التقييمالسنويللموظفين

فيموضوعآخر،بينتالمصادر،أنإدارةالشؤونالإدارية،باشرتتوزيعالتقاييمالسنويةعلىبعضقطاعاتوإداراتالوزارةتمهيداًلإنجازها،ثمإدخالهاآلياًإلىنظامديوانالخدمةالمدنية،«ليتسنىعقبذلكحصرأعدادالموظفينمستحقيصرفمكافآتالأعمالالممتازةودرجاتالترقيةبالاختيار»،مشددةعلىالتزامالوزارةبقرارالديوانالصادربشأنقواعدوأسسوإجراءاتومواعيدتقييمأداءالموظفين،الذيحددنسبة70فيالمئةللوزارةعلىأساسالأداءالوظيفي،و30فيالمئةللديوانعلىأساسإثباتالحضوروالانصرافعبرالبصمة.

وذكرتالمصادر،أنهناكقرابة6آلافموظفوموظفةفيجميعالقطاعاتسوفيخضعونلأعمالالتقييموفقاًلتعميمديوانالخدمةالمدنية(17/2021)الصادربشأنتقييمالأداءعنعاملحسابمجموعمددالتأخيرخلالسنةالتقييم،مشيرةإلىأنالتقييميحسبوفقالنسبةالمئويةالحاصلعليهاالموظفكالآتي: 54فيالمئةوأقل(ضعيف)،ومن55إلى74فيالمئة(جيد)،ومن75إلى89 (جيدجداً)،أماالامتيازفمن90فيالمئةوأكثر.

وأضافتالمصادر،أن«ثمة5مجموعاتعلىأساسهايتماحتسابالتقييمالنهائيللموظف،وهيعواملالأداءالفردي،وعواملالأداءالجماعي،والقدراتالشخصية،وتقييمكفاءةشاغليالوظائفالإشرافية،وقياسمدىالالتزامبالدوامالرسمي».