قال النائب أحمد لاري لـ«الراي»: كان من المفترض على الحكومة مواجهة الاستجوابات أو الاقتراحات التي ترى أنها ذات تكلفة عالية، موضحا «من حق النائب أن يقدم استجوابا ومن حقه أيضا تقديم الاقتراح الذي يراه مناسبا، وفي المقابل من حق الحكومة تفنيد الاستجواب وتوضيح وجهة نظرها بخصوص الاقتراحات لأن هناك تباينا في الأرقام بخصوص بعض الاقتراحات مثل شراء المديونيات».

ورأى لاري أن «المواجهة الحكومية هي الطريقة المثلى للتعامل مع المجلس لأن الاستقالة تؤدي إلى عدم الاستقرار وإلى عدم إقرار القوانين التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، خصوصا أن هناك ملفات يوجد عليها توافق حكومي نيابي مثل رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين والبديل الاستراتيجي وتوحيد سلم الرواتب الذي يستفيد منه أكثر من 50 في المئة من الموظفين».

وأضاف: «تقدمت باقتراح لرفع بدل غلاء المعيشة إلى 300 دينار»، مؤكدا أنه «لاقى استحسانا كبيرا من المواطنين نظرا لحاجتهم الماسة في ظل الغلاء الفاحش بمعنى أن تحسين مستوى معيشة المواطن من أهم الملفات التي يجب أن تحظى باهتمام المجلس والحكومة، وكما ذكرت آنفا أن هناك توافقا على بعض الملفات فلماذا لا تمرر حتى يتم تخفيف الأعباء عن من اكتووا بنار الغلاء الذي شمل جوانب متعددة».