قررت محكمة الجنايات أمس تأجيل قضية عضو المجلس البلدي ورجل الأعمال، المتهمين بالرشوة إلى جلسة 31 يناير للمرافعة، بعد أن انتهت من سماع شهادة الشهود وضابط المباحث، ورفضت طلب إخلاء سبيل المتهمين.

وكان المتهمان أنكرا التهم المسندة إليهما، بعد أن واجهتهما المحكمة بتهمة الرشوة بمبلغ 100 ألف دينار، للتصويت على معاملات في المجلس البلدي.

وسبق أن أمرت النيابة العامة، بحجز المتهمين في الجريمة على ذمة التحقيق.

الجدير بالذكر، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على عضو المجلس البلدي متلبساً، بحصوله على رشوة مالية، عبر وسيط لإنجاز معاملات في البلدية.