نفى بنك الائتمان تعاقده مع شركة مقرها الكيان الصهيوني، بأن الشركة المتعاقد معها كويتية ومرخصة ومعتمدة من الجهات المختصة بالدولة: منها وزارة التجارة والصناعة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وقد تم التعاقد وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المناقصات 46 /2016 وتعديلاته.

وقال البنك، في بيان ردّاً على ما ذكره النائب حمد المدلج في جلسة مجلس الأمة ، إنه «بعد ورود ملاحظة ديوان المحاسبة، باستخدام الشركة الكويتية أنظمة حماية لشركه مقرها الكيان الصهيوني، قام البنك بمخاطبة الجهات المعنية بموجب الكتب الصادرة من البنك بتاريخ 5 اكتوبر 2022، فور علمه لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة الكويتية المتعاقد معها»، مشيراً إلى أنه ينفي «نفياً قاطعاً طلبه من ديوان المحاسبة معاقبة الفريق المشرف على أعمال البنك، بناءً على تلك الملاحظة التي تم البدء بمعالجتها فوراً عبر القنوات الحكومية، ويؤكد أن قبوله بدخول الشركة الكويتية المذكورة للمناقصة، وتوقيعه التعاقد معها، لوجود تعاقدات لها لذات الأغراض بتوفير أجهزة وبرمجيات الحماية مع جهات حكومية أخرى».

وشدد البنك في ختام بيانه بأنه يود التأكيد على التزامه التام بتطبيق القانون 21 /1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.