قال مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور لـ«الراي» إن "اللجنة استعرضت في اجتماعها ثلاثة ملفات وهي رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين وشراء القروض وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، منوها إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا الخميس المقبل لاستكمال المناقشة تمهيدا للتصويت على التقارير.

 

 

وأوضح أن «مؤسسة التأمينات الاجتماعية أبدت مرونة واستعدادا بالتعاون مع اللجنة بخصوص رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، وطلبت مهلة أقل من شهر لكننا طلبنا منها الإتيان برأي مستعجل وبالأرقام في اجتماع الخميس المقبل، علما بأن عدد المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن ألف دينار 37 ألفا و310 متقاعدين».

 

 

وأضاف: «أما بخصوص ملف النصب العقاري فسيتم دعوة وزارتي التجارة والعدل الخميس المقبل لأن وزارة المالية ذكرت أن الملف من اختصاص التجارة، وهناك أحكام صدرت لتعويض المتضررين والصيغة التنفيذية لدى وزارة العدل».

 

وأوضح «أما ملف شراء القروض فإن الحكومة ذكرت أن القيمة المالية للقروض الاستهلاكية والمقسطة نحو 14 مليار دينار وسداده يحتاج 25 سنة، علما بأن المتداول أن الكلفة مليارين ونصف المليار دينار، وعموما في اجتماع الخميس سيكتب التقرير النهائي».