دعا النائب سعد الخنفور جميع الوزراء الى الالتزام بسرعة صرف بدل الإجازات، تنفيذا للمرسوم رقم 81 لسنة 2022 بتعديل المادة 41 من المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية. وقال الخنفور، في سؤال مشترك لجميع الوزراء، عن سبب التأخر في صرف بدل الإجازات بجميع الوزارات والجهات الحكومية، «في 25 أكتوبر 2022 تعهد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالاستعجال في صرف بدل الإجازات لموظفي الدولة عقب إقرار الميزانية العامة للدولة، تنفيذا للمرسوم رقم 81 لسنة 2022 بتعديل المادة 41 من المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية، والذي يتضمن إمكانية استبدال رصيد الإجازات نقديا لموظفي الدولة أثناء الخدمة». وتابع: «في 4 ديسمبر الجاري خرج وزير المالية بتصريح صحافي يطالب من خلاله الجهات الحكومية بسرعة إصدار قرار صرف بدل الإجازات، مؤكدا أن المسؤولية الآن تقع على الجهات الحكومية المختلفة في الانتهاء من كشوف المستحقين وإصدار قرار الصرف». وأردف: «هل تم الانتهاء من كشوف المستحقين لصرف بدل الإجازات في الوزارات والجهات التابعة لكم؟ وهل تم اصدار قرار الصرف؟ إذا كان هناك تأخير في إعداد الكشوف، يرجى تزويدي بأسباب التأخير، وما العراقيل التي تؤخر إصدار القرار للمستحقين في كل جهة؟ يرجى تزويدي بصور ضوئية من القرارات واللوائح المنظمة لصرف بدل الإجازات في الوزارات والجهات التابعة لكم». وتساءل: «هل استقبلت الجهات التابعة لكم اي شكاوى او تظلمات بخصوص صرف بدل الاجازات مع تزويدي بعددها وإجراءات كل جهة بشأنها ان وجدت».