بسبب إجراء يتساهل فيه بعض «المتمارضين» ولا يدركون خطورته، قضت محكمة الجنايات بحبس موظفة في إحدى الجهات الحكومية لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس بكفالة مالية قدرها 500 دينار، وتغريمها ضعف قيمة المبلغ الذي استولت عليه وهو قيمة 19 يوم عمل حيث جلست في منزلها بعد تقديمها طبية مزورة.

 
وأكدت المحكمة أن المتهمة مواطنة ولا يخشى معه فرارها، وتأمر بتكليفها تقديم كفالة مالية لوقف نفاذ عقوبة الحبس إعمالاً لحق المحكمة.

وقال مصدر مطلع لـ"القبس" إن قضايا تزوير المرضيات بازدياد أمام المحاكم ومعظمها تنتهي بالإدانة والامتناع عن العقاب مع غرامات مالية وإلزام الموظفين بإعادة المبالغ لأيام العمل ورد ضعفها.