منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترامب، أمس، بتقليصها نطاق أحكام صدرت عن محاكم أدنى درجة علقت أمراً أصدره بحظر السفر من 6 دول ذات أغلبية مسلمة وبموافقتها على الاستماع إلى طعونه في القضايا.

وقالت المحكمة إنها ستستمع إلى المرافعات بشأن قانونية الأمر الذي يشكل أحد أبرز سياسات ترامب في شهوره الأولى في السلطة في فترة نظر القضايا التالية التي تبدأ في أكتوبر.

ووافقت المحكمة على طلب عاجل للإدارة بالبدء الفوري في تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره في السادس من مارس أثناء نظر القضية. وقالت أيضاً إنها ستسمح جزئياً بتنفيذ حظر مدته 120 يوماً على دخول جميع اللاجئين إلى الولايات المتحدة.

وبذلك بات بالإمكان تطبيق هذا المرسوم بحق كل "من لم يقم علاقة حُسن نية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة".

ويعتبر هذا القرار انتصاراً نسبياً لترامب الذي سبق أن علّق عدد من القضاة العمل بمرسومه في إطار محاكم بداية ومحاكم استئناف.

وقالت المحكمة إنها ستستمع إلى المرافعات بشأن قانونية الأمر الذي يشكل أحد أبرز سياسات ترامب في شهوره الأولى في السلطة في فترة نظر القضايا التالية التي تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول.

وبهذا القرار، لم تكتفِ المحكمة الأميركية العليا بإعادة العمل جزئياً بالمرسوم، بل قد تفتح الباب أمام قرار آخر الخريف المقبل قد يعيد العمل بشكل كامل بالمرسوم.

وقد أوقف قضاة اتحاديون تنفيذ القرار قبل سريانه في 16 مارس.

وفي وقت سابق كتب ترامب على تويتر بعد قليل من إعلان محكمة جزئية وقف العمل بقرار حظر المسلمين: "سأراكم في المحكمة، أمن بلادنا على المحك!".

وقد أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف دخول جميع اللاجئين ومنع دخول مواطني 7 دول إسلامية تظاهرات عدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما لاقى إدانات واسعة من العالم.

وينص القرار تحديداً على تعليق برنامج الولايات المتحدة لاستقبال اللاجئين لمدة 120 يوماً. وحظر دخول اللاجئين السوريين لأجل غير مسمى. وفرض حظر لمدة 90 يوماً على دخول المواطنين من دول ذات أغلبية مسلمة - سوريا والعراق وإيران وليبيا والسودان والصومال واليمن. ولا يشمل الحظر بعض أنواع التأشيرات مثل الصادرة للدبلوماسيين والعاملين بالأمم المتحدة.

ويضع القرار كذلك حداً لعدد اللاجئين المسموح باستقبالهم خلال عام 2017 بـ50 ألف لاجئ مقابل 110 آلاف وفقاً لقرار الرئيس السابق باراك أوباما.