وجه أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد عن سبب تأخر صدور تقييم ولائحة جديدين لاسعار اراضي املاك الدولة، «وهذا السؤال هو جرس انذار وتنبيه لضرورة الاستعجال بهذا الاجراء لمواجهة الخلل والتقصير، وتداركه سريعا حفاظا على المال العام، واليوم سؤال وغدا متابعة ومراقبة ومحاسبة بإذن الله». وقال الشاهين: لدينا في الكويت 12الف عقد لاملاك الدولة تغطي 122مليون متر مربع من الوطن ولا تدر الا ما يناهز 70 مليون دينار سنويا، فهناك خلل في املاك الدولة وعقود الانتفاع بها صناعية زراعية تجارية، وهناك تأخير بإعادة تسعير وتحديد ودراسة بدل الانتفاع، وآخر تقييم لها ومقابلها كجدول لمقابل الانتفاع كان في 2016 ، حيث مضت 6 سنوات دون أي اعادة تقييم، مع وجود 18 توصية من ديوان المحاسبة بإعادة التقييم، ولكن للاسف الوزراء المتعاقبون يمتنعون ويتأخرون ويتلكأون في إعادة التقييم. وبين أنه قدم سؤالا برلمانيا لوزير المالية «باعتباره مسؤولا عن املاك الدولة العامة والخاصة عن اخر تقييم وتحديث لبدل الانتفاع بأملاك الدولة خاصة ان الوزيرين السابق والحالي ابديا امام المجلس تعهدات بقرب صدور لائحة وتقييم جديدين لاراضي املاك الدولة ولكن يبدو وجود حاجة في نفس يعقوب وضغوط اطراف معينة تؤخر التقييم الجديد».