كشف تقرير لديوان المحاسبة أن إجمالي المديونيات المستحقة للحكومة في السنة المالية 2020 - 2021 بلغ نحو 1.730 مليار دينار مقابل 1.639 مليار دينار خلال السنة المالية السابقة، بزيادة بلغت 91 مليون دينار، وبنسبة 5.5 في المئة.

وأظهر «تقرير المواطن» 2021 - 2022 الذي أصدره ديوان المحاسبة، أن وزارتي النفط والكهرباء والماء تستحوذان على نحو 55 في المئة من الديون، بواقع 656.4 للأولى و306.6 للثانية.

وتوزّعت الديون الأخرى المستحقة، للجهات التالية: الإدارة العامة للجمارك بواقع 229.4 مليون دينار، ووزارة الأشغال العامة بواقع 105.9 مليون دينار، ووزارة المواصلات 101.3 مليون دينار، ووزارة الداخلية 100.3 مليون دينار، ووزارة العدل 49.1 مليون دينار.

وأكد الديوان «ضرورة بذل الجهود الكافية لتحصيل هذه الديون واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية للمطالبة بتلك المديونيات وتحصيلها، خاصة المُدوّر دون حركة منها لسنوات عدة»، مشدداً على ضرورة «وضع نظام رقابي شامل لمعالجة الأسباب المؤدية إلى استمرار تضخم رصيد الديون المستحقة للحكومة، وإيجاد الآلية اللازمة لاستمرار متابعة ما يتعلق بهذا الحساب أولاً بأول».

وأشار إلى أن هذه الديون هي «الأموال المستحقة للحكومة مقابل خدمات تقوم بها الجهات الحكومية للأفراد والمؤسسات، وقد تكون مبالغ مستحقة على المواطنين ناتجة عن خطأ أو زيادة بالصرف».

توزيع الديون

• 656.4 مليون دينار لوزارة النفط

• 306.6 مليون دينار لوزارة الكهرباء والماء

• 229.4 مليون دينار للإدارة العامة للجمارك

• 105.9 مليون دينار لوزارة الأشغال العامة

• 101.3 مليون دينار لوزارة المواصلات

• 100.3 مليون دينار لوزارة الداخلية

• 49.1 مليون دينار لوزارة العدل