وجه النائب عبدالوهاب العيسى، سؤالا برلمانيا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في شأن «الجلسـةالمرتقبة لقضية الصندوق السيادي الماليزي».
وذكر العيسى في سؤاله، أنه يأتي «تدشيناً للعهد البرلماني الجديد في محاربة قضايا غسل الأموال الحقيقية وليست الوهمية، وحماية للمال العام من تورط الدولة في دفع غرامة مالية تقارب 1.4 مليار دولار أميركي، وقبل فوات الأوان للجلسـة المرتقبة لقضية الصندوق السيادي الماليزي المنظورة أمام القضـاء الكويتي في ثاني جلساتها في 25 أكتوبر الجاري».
وسأل «مـاهـي أسـباب عـدم حضـور محـامي الحكومـة للجلسـة الأولـى للمحاكمـة فـي 13 سبتمبر الماضي؟ ومـاهي استعدادات وزارة الداخليـة ممثلـة فـي الفتـوى والتشـريع حيـال هـذه القضـيـة مـن الحضور وتقديم الدفاع؟»، مضيفا: «يرجى تزويدنا بصـورة مـن الـبلاغ المقـدم مـن وزير الداخليـة الأسـبـق فـي قضية الصندوق الماليزي، وبقائمة الاتهامات وأدلة الإتهام».
