أكدت الحكومة في اجتماعها الأول بعد أداء القسم العزم على وضع وتنفيذ منهج شامل للإصلاح في جميع مناحي الحياة، مشددة على الالتزام بالتوجيهات السامية، واتخاذ الخطوات الكفيلة بتنفيذها والعمل لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطنين.
وشدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على أن الإصلاح «يبدأ بتحديد مكامن الخلل وحسن التشخيص وتحديد الأسباب، ليتسنى الإصلاح والمعالجة على نحو سليم فعّال، وتجسيد الالتزام الجاد بتطبيق القانون بلا تهاون أو استثناء، ومحاربة الفساد والمحسوبية، وأن يكون التنفيذ مقترناً بجدول زمني محدد المواعيد، يؤسس لمسيرة جديدة قوامها العمل والإنتاج والتقييم والمحاسبة».
وأشار إلى أن الحكومة ستقدم إلى مجلس الأمة «برنامج عمل واقعياً يحقق الاحتياجات الفعلية ويكون قابلاً للتنفيذ بموجب آليات عالية الكفاءة في المتابعة والتقويم والمحاسبة تجاه أي تقصير، وهو ما يدعو كل جهة لأن تدرك حدود دورها في تنفيذ ما يخصها من مشروعات وفق برنامج زمني محدد، وعلى نحو يكرس للعمل المؤسسي وليس للاجتهادات والضغوط، لكي نعزز هيبة القرار الحكومي ونؤكد المصداقية لترسيخ الثقة المتبادلة مع المواطنين».
ولفت إلى «العمل بجدية على حماية الأملاك والأموال العامة ومكافحة الفساد وما يتطلبه ذلك من صياغة نظام عملي محكم يستهدف إيجاد التدابير الوقائية والعلاجية، يتضمن الأدوات المناسبة لسرعة المساءلة والمحاسبة لكل مظاهر الاعتداء على المال العام».
وأكد على «تنفيذ التوجيه السامي بتقبل النقد والإسراع في دراسة الشكاوى ومعالجة الأخطاء وتصحيحها إن وجدت، وتقبل الملاحظات والآراء والتفاعل معها بكل موضوعية وجدية وإيجابية».
وأشار إلى العمل لتعزيز العلاقة مع مجلس الأمة في إطار نهج يسمح بوضع صيغة توافقية في إطار الدستور تهيئ لآليات عمل مشتركة تكرس صور التعاون المأمول، وإزالة أجواء التوتر والاحتقان ونزع فتيل الخلافات السياسية وسائر الأزمات المحتملة، بما يضمن في النهاية حُسن التعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
