نبهت الهيئة العامة للصناعة مستثمري القسائم الصناعية في المناطق الصناعية والحاصلين على مواقع عمل تقع تحت إشرافها إلى ضرورة الالتزام بالمساحة المخصصة لهم وعدم التعدي على أملاك الدولة.

وقالت الهيئة، في تحذيرها، إنه في حال ثبوت وجود تعد على املاك الدولة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، مبينة أنه سيتم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في قانون الصناعة رقم 56 /1996 وتعديلاته، بجانب سحب أي مواقع عمل تم تخصيصها لهم من قبل الهيئة.

وتنص المادة 5 من القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والقانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، على انه لا يجوز اقامة أي منشأة او حرفة صناعية جديدة او إحداث أي اجراء على القائم منها سواء بتطويرها أو ادخال تعديلات على سعتها او حجمها او تغيير انتاجها كما أو نوعا او دمجا في مشروع آخر او تجزئتها لاكثر من مشروع او تغيير موقعها الا بترخيص في ذلك من الهيئة العامة للصناعة، أما بالنسبة للمنشآت المشتغلة بالصناعات النفطية المملوكة بالكامل للدولة فيكون منح تراخيصها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير النفط.