قال المحامي الإماراتي يوسف البحر، إن مراقبة الأطفال عن كثب وتجنب تركهم بمفردهم ضرورة يوجبها القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة"، مشدداً على أن غياب الرقابة على الأطفال قد يعرض حياتهم للخطر ويعرض الأهالي والمكلفين برعايتهم للمساءلة القانونية.

جاء ذلك في إطار رد المحامي البحر على سؤال 24 عن مراقبة الأطفال وسلوكهم بعد مشهد تدلي طفل من الطابق الـ 13 في بناية بالشارقةن الذي انتشر على التواصل الاجتماعي.

الرعاية والحماية
ولفت البحر إلى أن أولياء الأمور والقائمين على رعاية الأطفال والأبناء دون 18 عاماً، مسؤولون أمام القانون عن متابعتهم، ورعايتهم، وحمايتهم، وتربيتهم في بيئة مثالية.

وأوضح البحر أن "قانون حماية الطفل وديمة يعتبر أن الإهمال "عدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والاخلاقية من الخطر، وحماية حقوقه المختلفة".

تعريض الطفل للخطر
وبيَن البحر أن المادة 34 من القانون تنص على حظر تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر، سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه في مكان أو مؤسسة رعاية دون موجب، أو رفص قبول الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن مداواته والقيام على شؤونه، مبيناً أن تعريض سلامة الطفل للخطر يعرض الفاعل إلى عقوبة الحبس أو الغرامة المالية.