ذكرت مصادر قانونية رسمية، أن الحكومة تدرس حالياً تعديل الجداول الانتخابية بدلاً من إصدار مراسيم ضرورة لتعديلها واعتماد التصويت وفقاً للعناوين الواردة في البطاقات المدنية، مستبعدةً إصدار هذه المراسيم.
وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إن إصدار المراسيم على قانون الانتخاب الذي ستُجرى بموجبه العملية الانتخابية المقبلة خلال 45 يوماً، من شأنه أن يثير شبهة عدم الدستورية، ومدى ارتباطها بحالة الضرورة التي تتطلب إصدارها.
وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية عندما قررت دستورية مرسوم الصوت الواحد ومنعت مجموعة من الضوابط والمحاذير، من بينها مدى تأثير التعديل التشريعي على العملية الانتخابية، وأن مثل هذا التعديل بمفهوم المخالفة لو أدى إلى التأثير فسيثير شبهة عدم الدستورية، لا سيما فيما يتعلق بمسألة موطن الناخبين، الذي تحصن وفق أحكام القانون والقضاء التي قضت برفض جميع الدعاوى التي أقيمت على الجداول.
وتوقعت أن يتم التعامل مع قضية نقل الأسماء التي شهدتها بعض الجداول، وتبين مغايرتها للواقع والحقيقة، أن تُعاد إلى دوائرها مجدداً بحسب ما تُظهره العناوين على البطاقات المدنية دون المساس بباقي القيود الانتخابية، وذلك لعدم المساس بالجداول ككل، والتعديل على بعضها التي شابتها عمليات النقل.
