بتحقيقه واحدة من أقوى فترات النمو والأداء التشغيلي القوي عن فترة النصف الأول من العام الحالي، عاد القطاع المصرفي إلى طبيعته السابقة إلى ما قبل جائحة كورونا، إذ بلغ نمو الأرباح 46.3 في المئة، وتراجعت المخصصات بـ 51 في المئة.

وسجّلت جميع البنوك الكويتية معدلات نمو لافتة عكست حالة الانفتاح الكلي للاقتصاد دون أي تحفظات أو محاذير على أي قطاعات، وتراوحت نسبة النمو بين 130 في المئة للبنك التجاري، و12.3 في المئة كأدنى نسبة نمو للبنك الأهلي المتحد- الكويت، وقياساً إلى حجم رأس المال يعتبر «الوطني» الأقوى نمواً بتحقيقه قفزة كبيرة بلغت 47.9 في المئة للنصف الأول، ومثّلت أرباحه البالغة نحو 237.8 مليون دينار 42.1 في المئة من حجم أرباح القطاع كله، في حين تشاركت البنوك التسعة الأخرى في النسبة الباقية البالغة 57.98 في المئة.

وعلى صعيد الأرقام المحققة خلال النصف الأول للعام الحالي، بلغ إجمالي أرباح القطاع 564.235 مليون دينار مقارنة بأرباح صافية للفترة نفسها من العام الماضي بلغت 385.440 مليوناً، بنمو 46.3 في المئة.

وكانت السمة اللافتة في أرباح النصف الأول من 2022 هي تراجع المخصصات في القطاع بـ 51 في المئة، إذ تراجعت من مستوى 374.365 مليون دينار لفترة النصف الأول من العام الماضي إلى مستوى 184.116 مليوناً لفترة النصف الأول من 2022، إذ تراجعت المخصصات بـ 190.279 مليوناً.

ويأتي تراجع المخصصات في ظل الظروف الراهنة ليؤكد قوة القطاع والملاءة المالية التي يتمتع بها، وكذلك السلامة المالية على مستوى المؤشرات الرقابية التي تفوق النسب المطلوبة بنسب كبيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن «الوطني» يعتبر البنك الوحيد على مستوى القطاع الذي أوصى بتوزيع أرباح نصف سنوية نقدية للمساهمين بنسبة 10 في المئة عن النصف الأول.