أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية أحمد الملحم سعي الهيئة الحثيث إلى تحقيق رؤيتها في الريادة بتطوير أسواق مال جاذبة وداعمة للاقتصاد الوطني لافتا إلى تنفيذ 84 في المئة من الاستراتيجية الراهنة للهيئة قبل عام من انتهائها.

وقال الملحم في بيان صحفي للهيئة اليوم السبت بمناسبة إصدارها التقرير السنوي الحادي عشر عن السنة المالية (2021- 2022) لإبراز مهامها المنجزة في مختلف مجالات عملها إن الاستراتيجية القادمة للهيئة (2024/2023-2027/2026) دخلت طور إعدادها النهائي حاليا.

وأشار إلى مبادرات الهيئة على صعيد الاستدامة والشمول المالي بمرتكزاته المختلفة لاسيما على صعيد المنتجات المالية المبتكرة والمشاريع المتصلة بالتحول الرقمي والتقنيات المالية بالتزامن مع تبني الهيئة مشروعا وطنيا للشمول المالي.

وأوضح أن الهيئة تبوأت المرتبة الأولى في ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة على صعيد استيفاء متطلبات الحوكمة بنسبة 2ر92 في المئة كما حصلت على شهادة (الأيزو) في أمن المعلومات.

وأضاف أن الهيئة وفي سابقة قد تكون الأولى من نوعها بين الجهات الإشراقية الرقابية وضعت مؤشرات أداء تشغيلية للرئيسي من أعمالها وخدماتها للمعنيين بها من أفراد وجهات خاضعة لإشرافها وقيامها بقياس تلك المؤشرات بتحليلها والإعلان عن نتائج تقييمها لعام 2021.

وأسست الهيئة في الكويت وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتتولى تنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ويدعو القانون المذكور أيضا إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح كما تهدف الهيئة إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.