أبدى النائب بدر الحميدي عدم موافقته على تقرير «إقامة الأجانب» الجديد الذي انتهت منه لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، مضيفا «لن نسمح باستغلال الكويت والدخول لها عن طريق إذن الزيارة الذي وافقت عليه لجنة الداخلية والدفاع وغيرت المدة من ثلاث أشهر إلى سنة .

وقال الحميدي: إن تغيير مدة الزيارة سيستنزف الخدمات والطرق والمستشفيات وتزيد التركيبة السكانية الجاثمة على صدور المواطنين، مشددا أننا لن نسمح بذلك ولن تتم الموافقة على هذا القانون الذي فيه الكثير من المغالطات التي تؤثر على المجتمع الكويتي برمته، وعموما الزيارة يجب ألا تزيد عن 15 يوما، ولا تجدد.

وعلى صعيد متصل، قال الحميدي: هناك معلومة يجب أن تصل إلى المسؤولين وعموما سوف نقدم قانونا سيطلق عليه «العمل بالمثل» يطبق على جميع الدول التي تفرض مبالغ للدخول إليها دون الفيزا أو تكاليف الإقامة، مثل لبنان فعندما يتقدم أحد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بطلب إقامة يجب أن يدفع كفالة بنكية قيمتها 70 ألف دولار تودع بالبنك والإقامة مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد بكفالة مبلغ جديدة، وعند دخولك لبنان للسياحة تمنح 6 أشهر وبعدها تغادر. وأضاف: والمفارقة أن من يدخل دول مجلس التعاون الخليجي للعمل يدفع مبلغ رمزي ويكفل بدوره أهله والعاملين معه، مؤكدا أن الكويت لن تكون «طوفة هبيطة» بعد الآن من قبل مسؤولين لا يفقهون بالعمل الإداري والسياسي وينبغي المحافظة على حقوق المواطنين لدى الدول الأخرى، الآن يجب أن تتغير المعادلة من خوف إلى قوة والمعاملة بالمثل، حماية الوطن والمواطنة واجب وطني