طالب النائب د. بدر الملا وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي بعدم المضي قدماً في ترسية مناقصة بـ 21 مليون دينار على إحدى الشركات بشكل مخالف للقانون ويضر بالمال العام.
وقال الملا، في تصريح، إنه ومجموعة من النواب وجهوا في الأشهر الماضية أسئلة برلمانية عن مناقصة تدور حولها شبهات بطرحها وكأنها تتم بالأمر المباشر وذلك من خلال وضع شروط تعجيزية لا تنطبق إلا على شركة واحدة، مضيفاً أنه بعد توجيه الأسئلة استجاب الجهاز المركزي للمناقصات وقرر إلغاء هذا العرض الوحيد الذي من شأنه الإضرار بالمال العام.
وأوضح أن الشركة صاحبة العرض قدمت تظلماً رفضته لجنة التظلمات، مستدركاً بأنه فوجئ بإعادة فتح الموضوع بتاريخ 31 مارس الماضي.
وأضاف أن هذا الموضوع أعيد فتحه بعد استنفاد لجنة التظلمات ولايتها بهذا الشأن وتم إلغاء قرارها، فضلاً عن إلغاء قرار "المناقصات"، والطلب منه المضي قدماً في هذا العرض الوحيد، مؤكداً أنه فوجئ بكم المخالفات القانونية غير الطبيعية الواردة في الكتاب الوارد بهذا الخصوص.
وشدد على أنه لا يوجد في قانون المناقصات ما يسمى التماس إعادة نظر كما أنه لا يجوز لوزير العدل إرسال كتب للجنة التظلمات وإرسال رأي قانوني أو فني بهذا الخصوص لأن في ذلك سلباً لولاية الجهاز.
وأكد أن وزير العدل ليس بمنأى عن المساءلة السياسية حتى بعد استقالة رئيس الوزراء والحكومة، وأن هذا الأمر سيصل بطريقة أو بأخرى إلى رئيس الحكومة القادم أو القيادة السياسية، مشيراً إلى أنه سيتابع هذا الموضوع هو والنواب.
إلى ذلك، قدم الملا التهنئة لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد والشعب الكويتي بمناسبة الشهر الفضيل أعاده الله على الكويت بكل أمان ويسر.
