عززت الهيئة العامة للقوى العاملة قدراتها في مجال التفتيش بمنح الضبطية القضائية لـ 68 مفتشا أدوا القسم أمام وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي.

وأكد الوزير "أهمية تفتيش العمل في العديد من الجوانب مثل رقابة سوق العمل باعتبار أن القطاع الخاص هو ردیف الاقتصاد الوطني، ومتابعة تنفيذ القانون واللوائح والقرارات المنفذة له الذي من شأنه - بلا شك- دعم سوق العمل الكويتي ليكون سوقاً جاذباً للاستثمارات".

كما أكد على "دور مفتش العمل في تهيئة السوق وفتح الفرص لأبناء هذا الوطن للمشاركة الاقتصادية، ودفعه لجعل سوق العمل أكثر شفافية وقدرة على المنافسة الوطنية"، مذكراً المفتشين بأن "أداء أعمالهم على الوجه الذي رسمه القانون وبما أتيح لهم من صلاحيات، والتزامهم بعدم إفشاء أسرار مهن أصحاب العمل التي منحهم القانون سلطة الاطلاع عليها، يلقي عليهم مهمة جسيمة في أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد".

بدوره، تطرق مدير عام الهيئة بالتكليف الدكتور مبارك العازمي إلى حرص الهيئة العامة للقوى العاملة على تكوين المفتشين بصورة متكاملة والبناء على أسس علمية صحيحة، مبينا أن الهيئة قامت وبالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية بإطلاق دبلوم تفتيش العمل لتخريج دفعات من المفتشين المؤهلين علمياً، حيث أشار إلى أن أهمية التفتيش تتجلى في أن قانون العمل قد أفرد لها فصلاً كاملاً تضمن رسم الدور المناط بمفتشي العمل.