فيما يبدو سيناريو التقشف في القطاع النفطي مستمراً، أصبح حديث الغرف المغلقة يدور حالياً على البدلات والامتيازات المستحقة للعاملين مستقبلاً.

وقالت مصادر عمالية لـ «الراي»، إنه وفقاً للمستهدف يفترض خفض مصاريف القطاع النفطي بنحو40 في المئة، ما يرجح أن يطال التحرك في هذا الخصوص جميع المجالات الممكنة، والتي يرجح أن تصل إلى منطقة البدلات والمصروفات، محذرة من إمكانية تأثير ذلك على العمليات في حال استبعاد الخبرات اللازمة للمواقع لتوفير البدلات واستبدالها بكوادر أقل خبرة.

وأوضحت المصادر أن هناك توجهاً لخفض العديد من البدلات، أو إلغاء بعضها مثال بدل الطريق في بعض المناطق على اعتبار أنها أصبحت قريبة من بعضها ومعظمها معمورة، كما أن هناك توجهاً لتثبيت المعاشات، إضافة إلى حديث عن إلغاء ميزة الـ10 رواتب نهاية الخدمة التي كانت تصرف للعاملين عند التقاعد.

وتوقعت المصادر أن تتسبب هذه الإجراءات في صدامات داخل القطاع النفطي بين الإدارات التنفيذية والنقابات النفطية، خصوصاً مع الحديث عن إعادة مهندسي الخدمات المساندة إلى مدينة الأحمدي لعدم الحاجة في الظاهر وفي الباطن بهدف توفير النفقات والبدلات.

وأشارت إلى أن مؤسسة البترول كانت اعتمدت خفض التكلفة الرأسمالية المقدرة لحفر الآبار إلى 995 مليوناً، أي بنحو 809 ملايين، وبنسبة تخفيض 45 في المئة من ميزانية حفر الآبار فقط، رغم زيادة عدد الآبار المطلوب حفرها.

وقُلص الإنفاق الرأسمالي لشركة نفط الكويت للخطة الخمسية إلى 12.7 مليار، أخذاً بالاعتبار عدم التأثير على القدرة الإنتاجية أو الاحتياطيات النفطية، من خلال تأجيل بعض البرامج الرأسمالية وتخفيض استخدامات الطاقة الكهربائية، وتأجيل غالبية مشاريع المباني وبنسبة 72 في المئة، على أن يتم تحقيق الاستخدام الأمثل لمرافق العمليات 30 في المئة.