أكد تقرير الشال الاقتصادي أن العالم يمر حالياً بمرحلة تحول كبرى لم تحدث منذ ثورته الصناعية الثانية في الربع الأخير من القرن الثامن عشر، لافتاً إلى أن معظم دول العالم، باستثناء الكويت، باتت تتحوط لها.
وقال التقرير إن الكويت أعلى دول العالم إدماناً للنفط، "مما يجعل ثراءها ورخاءها مؤقتين واصطناعيين، ومستقبلها على المحك ما لم تستوعب خطورته"، داعياً إلى ضرورة بدء مشروع تنموي لتنويع مصادر الدخل على المدى القصير إلى المتوسط.
وأشار إلى أن مشكلة الكويت لم تكن، في يوم، قصوراً في الرؤى أو ندرة في الموارد، و"بلادنا رغم كل ما حدث لها من تخلف لا تزال تملك كليهما"، غير أن المشكلة دائماً كانت في "فهم تلك الرؤى وإدارة الموارد"، محذراً من أنه "ما لم ندرك مكمن المشكلة، والكويت على مفترق طرق، فقد يأتي الزمن الذي
لا تنفع معه رؤية ولا موارد".
ورأى أن الضرر الناتج عن النهج الحالي
لا يقتصر على تآكل الموارد والمالية، بل يمتد ليشمل "الحال البائس لرأس المال البشري، المتأخر تعليماً وإنتاجاً"، مشدداً على ضرورة شن حرب شعواء على الفساد والهدر حتى تصبح بيئة البلد نظيفة ومهيأة لقبول سياسة ضريبية تتناسب طردياً مع مستويات الدخل ولا تصبح طاردة أو محبطة لتدفقات الاستثمار المباشر، المحلي أو الأجنبي.
وجدد "الشال" تأكيده ضرورة تغيير وظيفة احتياطي الأجيال القادمة، ليتقدم دخله على ما عداه في تمويل الموازنة العامة، لافتاً إلى أن ذلك "مشروط بضمان عدم المساس بأصله، وزيادته تدريجياً لمواجهة متطلبات الضرورة لأكثر من نصف المواطنين الذين لم يدخلوا سوق العمل بعد".
