قال كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الخليج بالبنك الدولي، اليوم الاثنين، إن الكويت حققت أقل تقدم بين دول مجلس التعاون الخليجي في إصلاح فاتورة الأجور الحكومية.

وأبلغ اسماعيل رضوان مؤتمرا صحافيا في دبي «في الكويت، هم في الواقع زادوا التوظيف في الأعوام القليلة الماضية، وبعد هبوط سعر النفط (في 2014)، هم فعلا زادوا التوظيف من 15 ألفا سنويا إلى 25 ألفا سنويا».

وأضاف قائلا «لهذا لدينا وضع الآن فيه ثلث العاملين بالخدمة المدنية في الكويت جرى إعادة توظيفهم في السنوات الخمس الماضية، وذلك هو السبب في أننا نقول إنه أمر لا تتوافر له مقومات الاستمرارية.»

وقال رضوان إن البنك الدولي في محادثات مع السلطات الكويتية لمعالجة فاتورة أجور العاملين بالهيئات الحكومية.

وأضاف أنه إذا لم تتخذ الكويت إجراءات فإن نفقاتها ستستمر في استنزاف احتياطياتها المالية.

وأضاف أن الكويت يمكنها أن تبدأ بالاقتراض أو يمكنها استخدام صندوق الأجيال القادمة.