عالم الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال، التي تستلزم إجراءات مشددة لمنع المجرمين من إخفاء الأموال غير مشروعة، هو عالم معقد للغاية ويحتاج إلى التغيير، إذ إن التصورات وفهم كيفية مكافحة هذه الثغرة معيبة وتحتاج بشكل عاجل إلى إعادة توجيه، مما يحتم وجود أفكار جديدة وإعادة تقييم الإستراتيجيات والاستعداد لتبني سياسات وإجراءات وعمليات جديدة.

ووفقا لتقرير حديث صادر مجلة ميد، فان الجهود الأخيرة في المنطقة تشير إلى حدوث تغيير جذري من أجل معالجة التدفقات النقدية غير المشروعة، مشيرا إلى أن هناك الكثير مما يتعين القيام به.

على المستوى الإقليمي، حققت الإمارات تقدمًا كبيرًا مؤخرًا في قواعد مكافحة غسل الأموال وأنظمتها، حيث أصدر البنك المركزي مؤخرًا توجيهين جديدين: الأول بشأن مكافحة غسل الأموال بشكل عام، والثاني خاص بمكافحة تمويل الإرهاب.

وبموجب التوجيهات الجديدة، يجب على المؤسسات المالية الأجنبية الإبلاغ عن أي سلوك مشبوه مرتبط بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة جنائية مباشرة إلى وحدة الاستخبارات المالية في الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، فرضت الإمارات عقوبات صارمة على من ينتهكون قوانين مكافحة غسل الأموال. كما أطلقت الدولة مؤخرًا حملة لمكافحة غسل الأموال، حيث سيؤدي عدم التسجيل في نظام مكافحة غسل الأموال إلى غرامات قدرها 5 ملايين درهم إماراتي وإغلاق الشركة.

كما أنشأت السعودية العديد من الهيئات التنظيمية، مثل البنك المركزي السعودي، المعروف سابقاً باسم مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية ووحدة التحقيقات المالية، التي تقوم بتقييم حالة البلد بانتظام، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان الامتثال للمعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي FATF.

جهود مشتركة

ومع ذلك، يشير تقرير «ميد» الى حاجة ماسة لتكامل الجهود بين جميع دول الشرق الأوسط، إذ تعد المنطقة مركزًا تجاريًا عالميًا وتوفر وصولاً سهلاً إلى المواقع غير المستقرة أو الخاضعة للعقوبات، كما أن هناك معاملات نقدية ضخمة تحدث على أساس منتظم وتحتاج إلى المراقبة.

وقام السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي FATF، ديفيد لويس، بتعداد المخاطر الجديدة والقائمة التي أحدثتها التكنولوجيا والتغيير الثقافي، حيث يلفت شعار FATF الجديد، «أوقفوا غسل الأموال، أنقذوا الأرواح»، الانتباه إلى خطورة غسل الأموال والاتجار غير المشروع والأعمال المرتبطة به، ويدعو إلى اتخاذ تدابير أقوى وحيوية لمكافحة غسل الأموال.