ارتفع الاحتياطي النقدي للكويت لصندوق النقد الدولي خلال مايو الماضي ليصل الى مستوى 212 مليون دينار (ما يعادل 704.7 ملايين دولار)، مرتفعا عن مستوى شهر أبريل الماضي البالغ 211.8 مليون دينار، علما بأن المستوى القياسي كان في شهر يناير الماضي عند مستوى 219.2 مليون دينار ، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر مايو 2021.

وعلى صعيد سنوي، فقد زاد حجم الاحتياطيات الكويتية المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية مايو الماضي بنسبة 4.6%، وبقيمة 9.3 ملايين دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 202.6 مليون دينار بنهاية مايو 2020.

ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي من شريحة الاحتياطي، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، ومديونية على صندوق النقد الدولي (بموجب اتفاقية قرض) في حساب الموارد العامة، وتكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض، والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات على الصندوق المحررة بحقوق السحب الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.

وبلغ حجم حقوق السحب الخاصة نحو 573.4 مليون دينار خلال شهر مايو وهو نفس مستويات ابريل ومارس الماضي وهي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق.

وارتفعت مجموع العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر مايو ليصل الى 13.06 مليار دينار بارتفاع بلغ نسبته 3% مقارنة بـ 12.68 مليار دينار خلال شهر ابريل الماضي. والمقصود بالودائع هنا هي الودائع المتاحة عند الطلب وهي الودائع المتاحة لدى البنوك المركزية الأجنبية وبنك التسويات الدولية وبنوك أخرى. كما تتكون العملة من النقود الورقية والمعدنية المتداولة من العملات الأجنبية والمستخدمة عموما لأداء المدفوعات وتستثنى منها النقود المعدنية التذكارية.