ذكرت النيابة العامة أن دولة الكويت حافظت على تصنيفها في الفئة الثانية (2) Tier للعام الثاني على التوالي، وفق تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالأشخاص لعام 2026 الصادر في 8 الجاري، وقد أسس التقرير هذا التصنيف على تزايد جهود الدولة عما كانت عليه في الفترة السابقة، وجعل الملاحقة القضائية في صدارتها.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أنها باشرت الدعوى الجزائية قبل أربعة وستين متهما في جرائم الاتجار بالأشخاص، وأسندت إليهم الاتهام وفق أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتعقبت ما اتصل بالجريمة الأصلية من غسل للأموال وتزوير للمحررات الرسمية والمصرفية، وارتفعت قضايا الاتجار محل التحقيق من ثلاث إلى إحدى عشرة قضية خلال الفترة محل التقرير، وصدر حكم بإدانة متهمين بجريمة الاتجار بالأشخاص.
وأضافت النيابة ان النائب العام أنشأ خلال فترة التقرير وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وأناط بها متابعة تطبيق آلية الإحالة الوطنية وتوحيد إجراءات التعرف على الضحايا وحمايتهم، وتطوير أساليب التحقيق، وبناء قاعدة بيانات شاملة لهذه الجرائم، وتقديم الإرشاد الفني لأعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون، وتلقى أعضاء النيابة تدريبا على التكييف القانوني السليم لقضايا الاتجار، وأتيحت على موقعها الإلكتروني خدمة للإبلاغ عن هذه الجرائم.
وأشارت إلى جهود اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والجهات الممثلة فيها، مؤكدة مواصلة دورها في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتطبيق أحكام القانون عليهم وحماية ضحاياهم.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أنها باشرت الدعوى الجزائية قبل أربعة وستين متهما في جرائم الاتجار بالأشخاص، وأسندت إليهم الاتهام وفق أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتعقبت ما اتصل بالجريمة الأصلية من غسل للأموال وتزوير للمحررات الرسمية والمصرفية، وارتفعت قضايا الاتجار محل التحقيق من ثلاث إلى إحدى عشرة قضية خلال الفترة محل التقرير، وصدر حكم بإدانة متهمين بجريمة الاتجار بالأشخاص.
وأضافت النيابة ان النائب العام أنشأ خلال فترة التقرير وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وأناط بها متابعة تطبيق آلية الإحالة الوطنية وتوحيد إجراءات التعرف على الضحايا وحمايتهم، وتطوير أساليب التحقيق، وبناء قاعدة بيانات شاملة لهذه الجرائم، وتقديم الإرشاد الفني لأعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون، وتلقى أعضاء النيابة تدريبا على التكييف القانوني السليم لقضايا الاتجار، وأتيحت على موقعها الإلكتروني خدمة للإبلاغ عن هذه الجرائم.
وأشارت إلى جهود اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والجهات الممثلة فيها، مؤكدة مواصلة دورها في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتطبيق أحكام القانون عليهم وحماية ضحاياهم.
اقرأ أيضا بنفس القسم
القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
خلفا للمحامي عدنان محمود أبل
إخماد حريق في كراج بمنطقة الشويخ الصناعية
خلال الفترة من 11 إلى 22 الجاري
إظهار الحدث الرياضي بالصورة التي تليق باسم دولة الكويت
البحث
الأكثر قراءة
