أصدرت الهيئة العامة للصناعة حزمة قرارات تضمنت سحب وإغلاق 23 قسيمة صناعية في 11 منطقة، في إطار جهودها لتعزيز الالتزام بالضوابط التنظيمية ومعالجة المخالفات.
وشملت القرارات إنهاء عقود وسحب 3 قسائم صناعية في مناطق توسعة حرفية الصليبية وجنوب أمغرة، وذلك بسبب ارتكاب عدة مخالفات، من أبرزها تجزئة القسيمة، والتشوين خارج حدودها، وإقامة سكن عمال دون ترخيص، إضافة إلى استخدام القسائم ككراجات سيارات أو إغلاقها وعدم استغلالها.
كما قامت الهيئة بإنهاء ترخيص موقت وسحب موقع العمل من شركتين في منطقة الشعيبة الغربية، نتيجة مخالفات تضمنت التأجير من الباطن وتخزين مواد ومعدات بشكل مخالف لطبيعة الترخيص الممنوح.
وفي السياق ذاته، أغلقت الهيئة 18 قسيمة صناعية في 9 مناطق صناعية شملت الري، أمغرة الصناعية، ميناء عبدالله الصناعية، الشعيبة الصناعية الغربية، الفحيحيل، المستقبل، صبحان الصناعية، المرقاب الصناعية، الشويخ الصناعية، لعدة أسباب، منها انتهاء التراخيص، وإغلاق القسائم دون تشغيل، وإقامة مبانٍ من دون موافقات رسمية، فضلاً عن التعدي على مساحات خارج حدود القسائم.
وأكدت الهيئة أنها منحت مهلة شهر من تاريخ الإغلاق لإزالة المخالفات، مشددة على أنه في حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ إجراءات أشد بحق المخالفين وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
وشملت القرارات إنهاء عقود وسحب 3 قسائم صناعية في مناطق توسعة حرفية الصليبية وجنوب أمغرة، وذلك بسبب ارتكاب عدة مخالفات، من أبرزها تجزئة القسيمة، والتشوين خارج حدودها، وإقامة سكن عمال دون ترخيص، إضافة إلى استخدام القسائم ككراجات سيارات أو إغلاقها وعدم استغلالها.
كما قامت الهيئة بإنهاء ترخيص موقت وسحب موقع العمل من شركتين في منطقة الشعيبة الغربية، نتيجة مخالفات تضمنت التأجير من الباطن وتخزين مواد ومعدات بشكل مخالف لطبيعة الترخيص الممنوح.
وفي السياق ذاته، أغلقت الهيئة 18 قسيمة صناعية في 9 مناطق صناعية شملت الري، أمغرة الصناعية، ميناء عبدالله الصناعية، الشعيبة الصناعية الغربية، الفحيحيل، المستقبل، صبحان الصناعية، المرقاب الصناعية، الشويخ الصناعية، لعدة أسباب، منها انتهاء التراخيص، وإغلاق القسائم دون تشغيل، وإقامة مبانٍ من دون موافقات رسمية، فضلاً عن التعدي على مساحات خارج حدود القسائم.
وأكدت الهيئة أنها منحت مهلة شهر من تاريخ الإغلاق لإزالة المخالفات، مشددة على أنه في حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ إجراءات أشد بحق المخالفين وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
اقرأ أيضا بنفس القسم
يجري العمل على استرداد نحو 45 في المئة المتبقية خلال الفترة القريبة المقبلة
القرار يهدف إلى تعزيز استقرار الأسواق عبر رصد الأسعار والتضخم وسلاسل الإمداد
عُقد برئاسة خادم الحرمين في جدة وأكد أن المملكة لن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه حماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها
ممثل صاحب السمو شارك في القمة الأوروبية - الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى
- أكد أن الكويت تعمل على تحديث التشريعات الاقتصادية لبيئة استثمارية جاذبة
تعكس متانة الإطار التنظيمي للشركات المساهمة وتعزّز مبادئ الحوكمة والشفافية
البحث
الأكثر قراءة
